افاد مدعي عام طهران بان النظر في تهمة القتل الموجهة الى سكينة محمدي اشتياني لها الاسبقية على تهمة الزنا التي حكم عليها بموجبها بالاعدام رجما وان القضاء سيحتاج الى مزيد من الوقت لمراجعة القضية.
وقال غلام حسين محسني ايجائي بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية الايرانية مساء الاربعاء الماضي ان «ثمة تهمتين وادانتين بحق سكينة محمدي اشتياني، وتهمة القتل تأتي بالتأكيد قبل التهم الاخرى، وقد ادرجها القضاء كبند اول على جدول اعماله».وتابع ايجائي ان «اصدار حكم نهائي يتطلب المزيد من الوقت والتحقيقات».
وحكم على سكينة محمد اشتياني (43 عاما) بالاعدام شنقا لمشاركتها في قتل زوجها ورجما لادانتها بعدة حالات زنا.
وخفضت محكمة استئناف الحكم الاول الى السجن عشر سنوات، غير ان المحكمة العليا اكدت حكم الاعدام رجما عام 2007.
وفي بداية يوليو، اضطرت السلطات الايرانية الى تعليق تنفيذ عقوبة الرجم اثر تعبئة دولية كبيرة ضدها. وتكرر السلطات منذ الصيف انها بصدد مراجعة الحكم.
ويسعى القضاء الايراني بابرازه تهمة القتل الى التشديد على ان سكينة اشتياني ليست متهمة فقط بالزنا بل ايضا بالتآمر لقتل زوجها، محاولا بالتالي تخفيف الضغوط الممارسة عليها بشان حكم الرجم.وفي الشهر الماضي اعتقل سجاد، ابن اشتياني، ومحاميها هوتان جاويد كيان في تبريز بعدما دخلا ايران بتأشيرتين سياحيتين. كما اوقف صحافيان المانيان قدما الى ايران لاجراء مقابلة مع سجاد.