أعاقت قاضية فيدرالية أميركية بشكل مؤقت تحركا من قبل الناخبين في ولاية أوكلاهوما لاستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية من النظام القضائي للولاية. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» امس أن القاضية أمرت السلطات القضائية في الولاية بوقف اتخاذ اجراءات تمنع قضاتها من أخذ أحكام الشريعة بعين الاعتبار عند اصدار احكامهم. ويجادل مسلمو الولاية بان استبعاد احكام الشريعة سشكل انتهاكا للحقوق الدستورية التي تكفل حرية المعتقد. وجاء قرار القاضية فيكي مايلز لاجرانج بناء على دعوى أقامها مواطن أميركي مسلم يقيم في الولاية استند فيها الى حرية العبادة التي يكفلها له الدستور الأميركي.
وقالت القاضية إنها تحتاج وقتا لدراسة دعوى المواطن المسلم. وكان حظر العمل بالقانون قد أقر في الولاية في 2 نوفمبر الماضي بناء على استفتاء وافق بموجبه 75% من الذين شاركوا فيه على إجراء تعديل في دستور الولاية بحيث يحظر على القضاة الاستناد الى القوانين الدولية وتحديدا قانون الشريعة الإسلامية حين النظر في القضايا. وقال منير عوض مدير الفرع المحلي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) الذي رفع القضية إن التركيز على الشريعة الإسلامية تحديدا حول دستور الولاية يجعل الدستور مناهضا للدين الإسلامي. وقد جرى تعليق العمل بالتعديل الدستوري لحين صدور حكم المحكمة بالقضية.