المحكمة تلزم سونيا العلي بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك وبتعويض المنتج نايف الراشد

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بإلغاء براءة «ميسون جلال العلي» والشهيرة بــ «سونيا العلي» الصادر عن محكمة أول درجة وقررت المحكمة إلزامها بتقديم تعهد شخصي تلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك علاوة على إلزامها بتعويض للمنتج نايف الراشد، بسبب ما تضمنه تصريحها الذي أدلت به لإحدى الصحف المحلية تحت عنوان «سونيا العلي: المخرجون يختارونني للأدوار الجريئة بسبب مقوماتي الجمالية» من عبارات وألفاظ كان من شأنها المساس بسمعة وكرامة المنتج الراشد. وقد جاء حكم محكمة الاستئناف بعد الاستماع لدفاع الراشد عبر محاميه مزيد اليوسف والذي بين في مرافعته للمحكمة أن الخط الفاصل ما بين إطلاق العنان لحرية القلم بالتعبير، وبين إنزال العقاب صاحبه يكمن في التزام حدود النقد الموضوعي الخالي من قصد الإساءة أو الكيد للغير تحت ذريعة حرية الرأي، وأنه متى تجاوز القلم زواجر القانون وتجرأ على كرامة الناس صار فاسدا وتحتم تقويم اعوجاجه بعصا العقاب الجزائي، ا من الواجب تعويض المضرور بما يجبر أذاه المعنوي بسبب شططه هذا وتجرئه على كرامة الآخرين. يذكر أن المنتج نايف الراشد كان قد قصر اتهامه على «ميسون جلال العلي» فقط، من دون رئيس التحرير ولا الصحافي المستضيف لها، وذلك لعدم رغبته الزج بهما في اتهام يرى فيه الراشد – على حد قوله - أنهما كانا ضحية استغلال الضيفة «ميسون العلي» لصفحة الجريدة للنيل من سمعته عندما تسللت من خلال الحوار الصحافي معها والذي كان مخصصا لسرد معاناتها مع من شوه وجهها بحقنة ملوثة في الصالونات النسائية، إلى سب وقذف المنتج نايف الراشد ومحاولة الحط من قدره عند الجمهور.