رجال «المكافحة» يسقطون عسكرياً في السجن المركزي بـ 150 غرام هيروين

أمير شادي - طالب العجمي - عبدالله قنيص لا شك في ان أكثر الذين سيصدمون بتوقيف العسكري (أ.س) هم نزلاء السجن المركزي لأنهم سيفتقدون ممولا رئيسيا لهم سواء كان هذا التمويل عبارة عن هيروين وحشيش وحبوب كابتي أو هواتف نقالة، فيوم الثلاثاء الماضي كان رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد الشيخ احمد الخليفة على موعد مع قضية خطيرة بعد ورود معلومات اكدت ان هناك عسكريا في امن السجن المركزي يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ويوزعها سواء على نزلاء المركزي أو غيرهم من المدمنين وعليه شكل العميد الشيخ احمد الخليفة فريق ضبط يترأسه مدير ادارة المكافحة المحلية العقيد احمد الشرقاوي وبعضوية كل من النقيب محمد قبازرد والملازمين الاوائل حمد الصباح وخالد غلوم، وناصر الجميعان وعلي عبدالله، حيث اجرى فريق العمل التحريات الضرورية التي اكدت ضلوع العسكري في عمليات اتجار مشبوهة وعليه تم اخطار النيابة العامة بمجمل التحريات وكذلك تفاصيل صفقة تم اعتمادها نسبيا وتضمنت شراء كمية من الهيروين، حيث اعطى وكيل النائب العام اذنا بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله. وقال مصدر امني: في الموعد والمكان الذي تم الاتفاق عليهما بين مصدرنا والعسكري وفي منطقة سلوى حضر المتهم وباع للمصدر السري 50 غرام هيروين وتسلم 2000 دينار مرقمة ليتم القبض عليه وينطلق رجال المباحث الى منزل المتهم في سلوى لاستكمال واقعة الضبط والتفتيش ليعثر داخل منزله على 100 غرام اخرى من الهيروين ليبلغ اجمالي الكمية المضبوطة 150 غرام هيروين. وكشف المصدر الأمني في الاعترافات المثيرة التي ادلى بها العسكري انه كانت له علاقات طيبة بمعظم زملائه العسكريين في السجن المركزي وانه كان يختار زامات معينة يدرك تمام الادراك ان القائمين على هذه الزامات لن يفتشوه وبالتالي كان يدخل بين فترة واخرى كميات من المواد المخدرة والشرائح الخاصة بالهواتف النقالة، اضافة الى الهواتف نفسها، مشيرا الى ان سعر غرام الهيروين يباع للسجناء بثلاثة أضعاف السعر الذي يباع به خارج السجن. واشار المصدر الى ان المتهم قال انه لم يكن يفكر بالاتجار في المواد المخدرة، إلا انه لمس مدى الارباح الكبيرة التي يتم جنيها من الاتجار من خلال معايشته للنزلاء، وفجر المتهم قنبلة من العيار الثقيل حينما قال انه يعمل لحساب نزيل في السجن المركزي يموله للحصول على المواد المخدرة وطرق توزيعها والتفرقة بين المدمنين وغير المدمنين اي رجال المباحث ومصادرهم. من جهته، اعتبر مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ احمد الخليفة توقيف العسكري الذي يعمل في مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية ويناط اليه حفظ الامن دلالة على ان الداخلية لا تتردد في ايقاف اي شخص حتى لو كان احد ابنائها مادام يتاجر في السموم المخدرة، بل لا تتردد ايضا في الإعلان عن هذا الأمر. واضاف ان توقيف العسكري لا يعيب العاملين في وزارة الداخلية، بل انه عنصر فاسد داخل هذا القطاع لا يسيء للعاملين بقدر ما أساء لنفسه ودمر مستقبله الوظيفي، هذا وتمت احالة المتهم الى النيابة العامة امس بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.