السعودية: أمر ملكي بتعديل مواد نظام المطبوعات والنشر أبرزها عدم المساس بسمعة مفتي المملكة أو العلماء

أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر ومنها التزام كل مسؤول في المطبوعات بالنقد الموضوعي والبناء الهادف الى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية حظر الأمر الملكي التعرض أو المساس بالسمعة او الكرامة او التجريح او الإساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة او اعضاء هيئة كبار العلماء او رجال الدولة او اي من موظفيها او اي شخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الخاصة او اثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، او تشجيع الإجرام او الحث عليه، او نشر ما يضر بالشأن العام في البلاد. وحظر الأمر الملكي نشر وقائع التحقيقات او المحاكمات، دون الحصول على اذن من الجهة المخولة نظاما وفوض الامر الملكي للوزارة ـ عند الاقتضاء ـ سحب اي مطبوعة دون تعويض اذا تضمنت ايا من الامور المحظور نشرها المنصوص عليها. ونص الأمر الملكي على تشكيل لجنة ابتدائية ـ او اكثر ـ برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الاعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، بحيث لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها اي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، او ما يحال إليها من الوزير، وتصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع او بالأغلبية بعد دعوة المخالف او من يمثله وسماع أقواله ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع الى اقواله.