براءة باكستاني من الاتجار بالمخدرات

الاثنين 2006/9/25

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1438

مصطفى محمود

برّأت محكمة الاستئناف ـ برئاسة المستشار فيصل خريبط وأمانة سر سامي العنزي رئيس الدوائر الجزائية ـ الباكستاني (أ.ش.) من تهمة الاتجار بالمخدرات بعد ان قضت محكمة أول درجة بحبسه وثلاثة آخرين حبسا مؤبدا، بينما أيدت المحكمة حكم الحبس المؤبد ضد المتهمين الثلاثة الآخرين.

وعقب النطق بالحكم صرح دفاع (أ.ش.) المحامي فارس الأمير لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم يشهد بنزاهته القاصي والداني، حيث ان هيئة المحكمة الموقرة قد محصت الدعوى وقرأت الأوراق جيدا وبلغت أقصى درجات الدقة عندما سطرت هذا الحكم.

وخلال جلسة المحاكمة ترافع الأمير ودفع بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وطالب الأمير أصليا ببراءة موكله مما هو منسوب اليه واحتياطيا بالامتناع عن النطق بعقابه.

وتخلص الواقعة في ان تحريات ضابط الواقعة دلت على ان المتهمين الأول (ح.أ.) والثاني (ي.م.) يحوزان مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما، واتفق مع أحد مصادره السرية على شراء كيلو من الهيروين من المتهمين بمبلغ 9000 د.ك، وزود مصدره بنقود المباحث المرقمة.

وفي الزمان والمكان المحددين لعملية البيع والشراء كمن الضابط بالقرب من المكان المتفق عليه وعقب اتمام عملية التسليم والتسلم تم القبض على المتهمين. وبتفتيشهما عثر في جيب المتهم الأول (ح.أ.) على نقود المباحث المرقمة كما عثر في جيب الثاني (ي.م.) على مفتاح شقة تبين فيما بعد انها الشقة التي يستخدمها المتهمون في اخفاء المخدرات.

وقام المصدر السري بتسليم ضابط الواقعة المخدر الذي اشتراه من المتهمين وأقرا بأنهما يحتفظان بكمية أخرى من المخدر ذاته في غرفة بمنطقة جليب الشيوخ مستأجرة باسم المتهم الثالث (أ.ش.).

وبناء على المعلومات السابقة اصطحب ضابط الواقعة المتهمين الى غرفة المتهم الثالث، وقام الثاني بفتحها بالمفتاح الذي ضبط معه، وبتفتيش الغرفة عثر على حقيبتين بداخلهما عدد 43 كيسا مختلفة الأحجام والأشكال تحتوي جميعها على مادة الهيروين المخدرة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

وقررا ان المتهم الثالث (أ.ش.) يشاركهما في الاتجار بالمخدرات، كما قررا انهما يتحصلان على المخدرات من المتهم الرابع (ز.م.).

وبتاريخ 14 يونيو الماضي قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الأربعة حبسا مؤبدا، وأمرت بابعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.