تمكن رجال ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي من ضبط مصنع محلي في الكويت وتحديدا في منطقة الفحيحيل يقوم بتصنيع الطوابع المالية فئتي 5 و10 دنانير، وعثر على ركام كميات هائلة من الطوابع تخلص منها صاحب المصنع وتقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدنانير، كما عثر داخل المصنع على ادوات الكبس والاحبار والتغليف، الكارثة في هذه القضية التي يرجح ان يكون المتورطون فيها وهم كويتي صاحب المصنع وشريكه مصري الجنسية و3 وافدين، انهم يصنعون الطوابع قبل فترة تجاوزت الاعوام الثلاثة، وتقدر المبالغ التي حصلوا عليها من وراء هذه العملية غير المشروعة بما لا يقل عن مليوني دينار، فيما كشف مصدر امني عن ان مندوبا من وزارة المالية حينما شاهد الطوابع اكد انها غير مزورة، ولكن حينما احيلت هذه الطوابع للأدلة وتم إطلاع مندوب المالية على الكميات الهائلة منها وادوات التصنيع والمصنع تراجع عن ادعائه بأن الطوابع غير مزورة، كما اكدت الادلة ان هذه الطوابع مزورة ايضا. ووفق مصدر امني فإن رجال مباحث الاحمدي ابلغوا عبر مصادر سرية بأن هناك شركة ولها مندوبان تقوم بتوزيع طوابع فئتي 5 و10 دنانير، وان هذه الطوابع يتم تصنيعها داخل البلاد بصورة غير قانونية وتمتلك تقنيات عالية للغاية تجعلها تبدو حقيقية، وازاء هذه المعلومات طلب مدير مباحث الاحمدي لقاء وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء غازي العمر الذي بدوره طلب من مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي الاشراف على هذه القضية وتزويد فريق عمل مباحث الاحمدي بجميع الاحتياجات.
وقال المصدر الامني ان رجال مباحث الاحمدي استطاعوا وبعد التحريات من تحديد مدير المصنع هو مصري الجنسية لمعرفة الحقيقة، ومن ثم قبضوا عليه واثناء توقيفه قام صاحب المصنع بالتخلص من كميات هائلة من الطوابع بالحرق سواء في منزله او في بر الصبية او في بر ميناء عبدالله، مشيرا الى ان رجال المباحث وبعد ان حددوا موقع المصنع في منطقة الفحيحيل واوقفوا 3 اشخاص متورطين في القضية وهم المصنعون لهذه الطوابع، قاموا بالبحث عن صاحب المصنع وتم القبض عليه امس في منطقة الرقة، وقد ارشد رجال المباحث عن اماكن التخلص من هذه الطوابع في مناطق برية، وتم تجميع ركام طوابع قدرت بعشرات الآلاف من الدنانير، كما ارشد عن طوابع اخرى كان بصدد التخلص منها بالحرق أيضا بعد علمه أن شريكه المصري أصبح في يد رجال إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي. واستطرد المصدر بالقول من واقع التحريات التي اجريت مع صاحب المصنع الكويتي وشريكه المصري تبين انهما يعملان في تزوير الطوابع المحلية قبل 3 سنوات تقريبا وانهم شكلوا شركة و8 مندوبين بحيث يقومون ببيع الطوابع على المؤسسات الحكومية.
ومضى المصدر بالقول ان رجال مباحث الاحمدي حرصوا على ان تكون النيابة العامة على علم بكامل تفاصيل القضية بدءا من عملية المداهمة والقبض، مشيرا الى ان العصابة لم تتردد في القول ان طريقة الطوابع الحكومية وتصنيعها أمر في غاية السهولة خصوصا وان الطوابع توضع عليها القيمة بالارقام وانهم اشتروا معدات التصنيع وموادها من بلدان اوروبية وكانوا يحرصون على ان تخرج هذه الطوابع بطريقة حقيقية متقدمة يستحيل ان يكشفها موظف في الهجرة او موظف في المرور او في مراكز الخدمة. واكد المصدر ان رجال المباحث ورغبة منهم في التأكد من مدى التقنية الكبيرة التي تتمتع بها الطوابع المزورة ترددوا على عدة هيئات حكومية وحرروا معاملات بهذه الطوابع دون ان يلحظ الموظفون كون هذه الطوابع مزورة، كما تم استدعاء مسؤول من وزارة المالية الذي حينما شاهد الطوابع قال انها حقيقية وليست مزورة، ولفت المصدر الى ان المتهمين في قضية التزوير تلك تمت احالتهم الى النيابة العامة يوم امس رغم تحريز معدات التصنيع والطوابع المزورة وركام الطوابع الذي تم التخلص منه بالحرق.
