بدء محاكمة المسؤولين عن كوارث جدة ومحامون كبار يرفضون الترافع عنهم

بدأت المحكمة الجزئية في محافظة جدة الثلاثاء الماضي جلسات محاكمة 332 متهما بالتسبب في كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، وتلاحق المتهمين الذين ستكون البداية مع 4 منهم تهم عدة، تبدأ بالفساد الإداري والمالي مرورا بسوء استغلال السلطة وانتهاء بالتربح من الوظيفة، وستكون محاكمات الجميع علنية بحسب ما تم الإعلان عنه سابقا. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة أحالت قبل أسبوعين ملفات 8 متهمين في أسباب كارثة سيول جدة للمحكمتين العامة والجزئية، حيث استقبلت المحكمة العامة ملفات 4 متهمين فيما استقبلت المحكمة الجزئية ملفات 4 متهمين آخرين بحسب الاختصاص. ووفقا لمصادر في وزارة العدل، فمن بين المتهمين الأربعة متهم كان يعمل بمرتبة وكيل لأمين أمانة جدة للمشاريع والتعمير بالتزامن، فيما تولى المتهم الثاني منصب مدير عام الطرق بأمانة جدة ورئيس لجنة الأمطار والسيول، أما المتهم الثالث فتولى منصب مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة، وبالنسبة المتهم الرابع الذي تمت إحالة ملف قضيته للمحكمة الجزئية فهو رجل أعمال. وستتم محاكمة المتهمين الأربعة في المحكمة الجزئية بجرائم إتلاف الممتلكات العامة والشوارع والتسبب في إزهاق الأرواح البشرية وتماديهم في الإفساد، وهي تهم تستوجب محاكمتهم في المحاكم المتخصصة بتطبيق العقوبات التعزيرية (المحكمة الجزئية) والتي تصل عقوباتها التعزيرية ـ بحسب مصادر قضائية ـ إلى الحكم بالقتل تعزيرا في حالة ثبوت الإدانة ضد المتهمين. من جهة أخرى، رفض عدد من كبار المحامين في جدة قبول الترافع عن المتهمين، كونهم يرون أن إداناتهم شبة مؤكدة ولكبر الجرم الذي ارتكبوه، وكشف المستشار القانوني طارق الشامي لـ «العربية.نت» أنهم كمحامين رفضوا قبول مهمة الترافع عن كبار المتهمين.