وزير الأوقاف المصري: لاسند في القرآن لإعدام المرتد والأزهر يؤكد: الردّة جريمة كبرى تستحق العقاب

القاهرة - ليلى نور وصف رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشيخ عبدالحميد الاطرش اتخاذ اشهار الاسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق اهداف واغراض شخصية بأنه جريمة كبرى تستحق العقاب وقال في فتواه التي ارسلها نائب رئيس مجلس الدولة المستشار معتز كامل ان من يرغب في الخروج من الدين مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا ووفقا للضوابط التي اقرها جمهور العلماء، واكد ان الزعم بأن رفض الاسلام الخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي اقرها القرآن الكريم في قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) - (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، قول مردود عليه، ذلك أن الاسلام لا يجبر احدا على اعتناقه او يكرهه على الدخول في ملة الاسلام، بل يدعو الى ان يتثبت من رغبته في الدين واقتناعه بشريعته واحكامه وبالتالي فمن يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الاديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه او استهزاؤه بالدين. يذكر ان نائب رئيس مجلس الدولة قد ارسل الى لجنة الفتوى يستفتيها في بعض الحالات المعروضة امام القضاء المصري ويرغب اصحابها في الارتداد عن دينهم الجديد بعد ان استنفدوا اغراضهم من اشهار الاسلام والذي لم يخرج عن كونه بالنسبة لهم وسيلة للزواج من مسلمة او الطلاق ممن هي على دينه او التنصل من اسمه وشخصيته الملتصقة بها تهم فساد ولما انتهت المصالح وزالت الاهداف ارادوا حذف الاسلام من اوراقهم. وكان وزير الاوقاف د.حمدي زقزوق قد اكد على حرية الاديان في مصر، مشيرا الى الآية القرآنية (لا إكراه في الدين) وقال انها تنطبق على الشخص الذي يتحول عن الدين الاسلامي من اجل اعتناق ديانة اخرى واعتبار ذلك شأنا خاصا. وطالب د.زقزوق المرتد عن دينه الاسلامي بإحالته الى القضاء في حال اثارته القلاقل ودعوته للآخرين ان يحذوا حذوه، مع مراجعة كل حالة على حدة وبشكل مستفيض طبقا لأحكام القانون ودافع زقزوق عن رأيه الوارد في كتاب له عن الاسلام وقال انه طالب بمعاقبة المرتد عن الدين الاسلامي بقصد اثارة القلاقل السياسية، مشددا على عدم وجود سند في القرآن لتبرير عقوبة الاعدام ضد المرتد عن دينه، مشيرا الى الاختلافات في الرأي حول تفسير الاحاديث النبوية الواردة في هذا الصدد.