براءة سائق آسيوي من تهمة غسيل مئات الآلاف من الدنانير والحكم بإعدام إيراني وبراءة شريكته من تهمة جلب هيروين

مؤمن المصري قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين اشرف الخولي ومحمد غازي المطيري وأمانة سر هشام سماحة بإعدام مقيم ايراني قام بجلب الهيروين الى البلاد بقصد الاتجار بينما برأت المحكمة المتهمة الثانية (ايرانية ايضا) من التهمة ذاتها. بينما قضت الدائرة نفسها بتبرئة مقيم آسيوي من تهمة غسيل الاموال بعد ان تفحصت المحكمة اوراق الدعوى ولم تجد فيها دليلا واحدا يدين المتهم. وتخلص واقعة الدعوى الاولى في ورود معلومات لضابط المباحث ان المتهم (حسين ر.) يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه بعد التأكد من جدية تلك المعلومات. وتوجه على رأس قوة الى مقر سكن المتهم في منطقة السالمية. وبمداهمة المسكن تم ضبط المتهم وعثر بغرفة نومه على حقيبة بداخلها عدد من اللفافات تحتوي على مادة الهيروين المخدرة. كما عثر على ميزان حساس وعلبة بلاستيكية وملعقة عليهما آثار لمادة الهيروين. وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه التفتيش اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي. وبسؤاله في التحقيقات أقر بأن تلك المواد تعود اليه وانه يتحصل عليها من المتهمة الثانية التي تقوم بجلبها من ايران. وحيث ان المتهم الاول لم يحضر جلسات المحاكمة فقد جاز الحكم في غيبته، بينما حضرت المتهمة الثانية وأنكرت امام المحكمة التهمة المسندة اليها، فقضت المحكمة ببراءتها وغيابيا بإعدام المتهم الاول الذي لم يقدم دفاعا يذكر امام المحكمة. وفي القضية الثانية فقد شهد موظف بنك الكويت المركزي انه بإجراء التحريات المالية على المتهم تبين انه يعمل سائقا بسفارة احدى الدول الخليجية براتب شهري قدره 108 د.ك وان لديه حسابين احدهما بيت التمويل الكويتي والآخر لدى بنك الكويت الوطني وبلغت ايداعاته في الحساب الاول خلال الفترة من يناير 2005 حتى سبتمبر 2006 مبلغ ثمانين ألف دينار كويتي وفي الحساب الثاني مبلغ مائة وستين ألف دينار كويتي وتبع ذلك سحوبات نقدية او تحويلات لتلك المبالغ الى الخارج. وقد دلت تحريات ضابط الواقعة على ان المتهم يعمل سائقا بسفارة احدى الدول الخليجية براتب شهري قدره 108 د.ك فضلا عن انه يعمل في الاتجار بالاتصالات الدولية غير المشروعة دون ترخيص بذلك من وزارة المواصلات وقد دأب على إيداع حصيلة ذلك الاتجار بحسابيه لدى بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني ثم اعادة تحويله لخارج البلاد وانه بمجرد علمه بتسجيل قضية ضده قدم استقالته من عمله وفر هاربا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه اخذا بما جاء بنص المادتين 1 و2 من القانون رقم 35 لسنة 2002 في تعريف عمليات غسيل الاموال وتجريمها انه يلزم ان يكون المال محل الجريمة من مصدر غير مشروع او عائد الى جريمة او متحصل من فعل من افعال الاشتراك فيها.