كاتبة سعودية تتهم القرني بسرقة كتابها ..وعضو في «الشورى»: العاملات نساء سواء كن فلبينيات أو مغربيات

 اتهمت المستشارة الأسرية والكاتبة السعودية سلوى العضيدان وزارة الثقافة والإعلام السعودية بإخفاء أوراق قضيتها وتعطيلها، متهمة المشرف العام على التلفزيون والمتحدث الرسمي عبدالرحمن الهزاع بأنه يتحمل إطالة أمد التحقيق بحكم مسؤوليته، بعد أن رفعت العضيدان قضية حول سرقة الداعية المعروف عايض القرني أكثر من 90% من كتابها «هكذا هزمت اليأس» بحسب حديثها. وهددت العضيدان بالاعتصام أمام مكتب الوزير عبدالعزيز خوجة الذي وجهت له رسالة قالت فيها «يا معالي وزير الإعلام... مائتا يوم توشك أن تنقضي منذ رفعت قضيتي ضد من قام بسرقة كتابي سرقة أدبية واضحة لا تحتاج كل هذا الوقت للفصل فيها وإصدار حكم بشأنها». وأضافت في رسالتها ان «الجرائد الرسمية ترفض أن تنشر ندائي لك بشأن هذا الظلم الذي لم يرفع عني والجرائد الالكترونية حذت حذوها.. فهل تريدني أن أعتصم أمام باب وزارتك لتدرك أني صاحبة حق؟!». وأكدت الكاتبة أنها قامت برفع قضية فساد إداري لهيئة الرقابة والتحقيق وإلى وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة، وبناء عليه تم استيداع القرني وذلك في شهر أغسطس لكنه لم يحضر، مؤكدة أنها ستقدم استدعاء ثانيا له وفي حالة لم يستجب فـ «سأعتصم عند أبواب وزارة الإعلام». وكانت العضيدان تواصلت مع د.عبدالعزيز خوجة قبل ثلاثة أشهر خلال اتصال هاتفي وقد كان في قمة التواضع والتعاطف الشديد نحو قضيتها ووعدها بمتابعة القضية شخصيا وفق قولها، وأوضحت الكاتبة أنها لا تطالب بالكثير وإنما هي فقط طالبة حق وتريد من وزارة الإعلام النظر في قضيتها بعين المساواة والعدل. طالب بأن تكون مشاعر السعوديات أكبر من الشك بالآخرين عضو في «الشورى»: العاملات نساء سواء كن فلبينيات أو مغربيات الدمام ـ وكالات: رفض عضو مجلس الشورى د.طلال بكري مبدأ مناقشة موضوع تخوف النساء السعوديات من استقدام العمالة المنزلية من مملكة المغرب. ووصف الأمر بـ«السطحي»، رافضا التفريق بين النساء العاملات في المملكة كالإندونيسيات أو الفلبينيات والإثيوبيات أو من أي جنسية أخرى. وحسب «سبق» كشف رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح، أن شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها قريبا، ستجلب العمالة المنزلية من الدول التي تسمح بذلك كمملكة المغرب. وقال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الد.طلال بكري في اتصال مع «سبق»: «ما الفرق بين العاملات في السعودية سواء كن من شرق آسيا او من إثيوبيا أو من المغرب، النساء العاملات هن نساء في أي مكان ومن أي جنسية». واستغرب بكري من التوتر الواضح في المجتمع النسائي في المملكة من هذا الأمر وتساءل: «لماذا نتوتر من جنسية دون أخرى، أليس لدينا خادمات نساء من جنسيات مختلفة؟ والسوق السعودي سوق منفتح، والمملكة يمكنها الاستقدام من أي مكان طالما أن الأنظمة والقوانين تسمح بذلك». وأضاف: «أيضا لا يوجود أي مبرر لهذا التخوف، ويجب أن نحكم العقل في ذلك، كما يجب أن يكون الشعور وطنيا وليس شعورا بالشك في الآخرين». وعن استنجاد النساء المتخوفات من استقدام المغربيات، بمجلس الشورى من خلال بعض التقارير الإعلامية خلال الفترة الماضية، رد بكري: «لا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى نقاش ومهام المجلس أكبر من ذلك، ولا نحتاج أيضا إلى تضييع وقتنا في مثل هذه الأمور، ويجب أن ترتكز مشاعر السعوديات على اليقين بعيدا عن الشك». وعما إذا كان مثل هذا الأمر قد يسيء إلى سمعة الكثير سواء كانوا سعوديين أو مغربيين، أكد بكري أنه يجب معرفة النسبة الحقيقية للنساء المتخوفات من استقدام المغربيات، وهل هن نساء كثيرات أم أنه لا يتجاوز عددهن أصابع اليد الواحدة، ورفعن راية الخوف من المغربيات. كما يجب أن تكون هناك دراسة حتى نعرف إن كانت هذه وجهة نظر السعوديات بشكل عام أو الأغلبية منهن. وختم البكري: «إما أن نقول إن عشر نساء خاطبن المجلس أو أي جهة ذات علاقة، ثم نحكم على ذلك بأن هذا هو رأي النساء في السعودية، أعتقد أن هذا تسطيح للأمور».