الأمير الوليد بن طلال يجدّد نفيه الاعتداء على عارضة أزياء ألمانية في إسبانيا

جددت شابة ألمانية تعمل في مجال عروض الأزياء اتهاماتها للأمير السعودي الوليد بن طلال باغتصابها قبل ثلاث سنوات وفقا لما ورد في صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس. وفي مقابلة مع صحيفة «البايس» الاسبانية قالت العارضة الشابة وتدعى »سورايا» وهي تنحدر من مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا وتحمل الجنسيتين الألمانية والاسبانية: «إنني أطلب العدالة وحسب، فالضرر الذي ألم بي جراء هذا الحادث لا يمكن لأي أحد أن يصلحه وأنا غاضبة لأن أحدا لم يساعدني ولم يفعل أحد شيئا لأن القضية متورط فيها أمير». وتدعي الشابة سورايا (23 عاما) أن الأمير الوليد الذي صنفته مجلة »فوربس» الأميركية في المرتبة الـ 26 في قائمة أغنى أغنياء العالم اعتدى عليها في اغسطس من عام 2008. كانت السلطات الاسبانية أوقفت التحقيقات في القضية العام الماضي بعد أن رفضت السلطات السعودية طلبا بالمساعدة في التحقيق مع الأمير الوليد بن طلال وفتحت القضية من جديد منذ مايو الماضي لكن هذه المرة في ألمانيا، ومن المنتظر أن ينظر القضاء الألماني في القضية بعد أن قدمت الشابة بلاغا إلى شرطة أوجسبورج جنوبي ألمانيا وقالت والدتها إنها وابنتها ستلجآن إلى المحكمة إذا لزم الأمر. وتقول سورايا إن أحد معارفها ويعمل سائقا لدى أثرياء عرب عرفها على الأمير الوليد ومرافقيه، وفي ليلة الثالث عشر من أغسطس من عام 2008 قامت امرأتان بادعاء أنهما أميرتان واستخدمتا مخدرا لتهدئة سورايا التي اقتيدت إلى يخت تابع للأمير الوليد. وأضافت سورايا أنها رأت حفلا على متن اليخت يحضره 30 رجلا وامرأة، وذكرت سورايا أنها فقدت الوعي مرة أخرى لتصحو فيما بعد ورأت رجلا بجانبها. وقالت سورايا إنها حددت لاحقا هوية الرجل بأنه الأمير الوليد وقدمت بلاغا للشرطة في اليوم التالي، من جانبه وصف الأمير الوليد الذي يشارك في ملكية العديد من الشركات الكبرى منها آبل ومكدونالدز وميردوخ الإعلامية وسلسلة فنادق الفورسيزون هذه الادعاءات بأنها «مختلقة»، مشيرا إلى أنه كان في فرنسا في الفترة من 6 الى 28 اغسطس من العام 2008، أي الوقت الذي ادعت فيه عارضة الأزياء واقعة الاعتداء عليها وأن زوجته وسكرتيره الخاص ومئات من الشخصيات يشهدون بهذا كما قال إن جدول أعماله وجواز سفره يعتبران دليلا على وجوده بفرنسا في تلك الفترة. وقال خافيير بلوكي المحامي الاسباني لسورايا إن على الأمير الوليد الخضوع لاختبار الحامض النووي (دي إن إيه) إذا أراد فعلا إغلاق تلك القضية.