التحقيق مع عبدالمحسن جمال وحسن السلمان لأكثر من 8 ساعات

مؤمن المصري حققت النيابة العامة امس مع النائب السابق د.عبدالمحسن جمال واستمر التحقيق معه لمدة 4 ساعات في حضور اثنين من فريق الدفاع عن المطلوبين في قضية تأبين مغنية هما جليل الطباخ وعبدالكريم حيدر. وأمرت النيابة باستمرار حجز جمال والسلمان لحين عرضهما اليوم مرة أخرى لاستكمال التحقيقات معهما. وقد سألت النيابة د.جمال عن انضمامه لحزب محظور (حزب الله الكويتي) فأنكر التهمة وقرر انه عضو مجلس أمة سابق تم تكريمه من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله في مناسبات مختلفة وعبر عن استيائه من الطريقة التي يعامل بها شخص مثله من قبل أمن الدولة. وقرر د.جمال انه عرضت عليه الوزارة مرتين ورفضها، كما عرضت عليه رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة أيام كان نائبا في البرلمان، وتساءل: هل مثلي يمكن ان ينتمي لحزب محظور او يخالف القانون؟ وعقب انتهاء التحقيق مع د.جمال صرح المحامي جليل الطباخ لـ «الأنباء» بأن التحقيق كان ممتازا وقد اسندت لجمال الاتهامات نفسها التي اسندت لسابقيه، واشاد الطباخ بدور النيابة العامة التي كانت متعاونة جدا أثناء التحقيق. واضاف الطباخ انه طلب من النيابة العامة اخلاء سبيل د.جمال بأي ضمان لأنه من الشخصيات البارزة بالمجتمع وليست له علاقة بالتهم المسطرة والمبينة من مباحث أمن الدولة لأن هذه التهم والتحريات قد عفا عليها الزمن وهي تهم باطلة عمرها اكثر من عقدين. وقال الطباخ انه قدم طلبا للنائب العام حامد العثمان صباح امس لإخلاء سبيل د.ناصر صرخوه وعبدالأمير العطار، كما قدم المحامون صالح زكريا وحسين الخشاوي وخليل احمد طلبا لإخلاء سبيل د.فاضل صفر، حيث لم يتم استجوابهم أمس. ثم تم عرض حسن السلمان على النيابة العامة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وحضر معه المحاميان صالح زكريا وخليل احمد، وقد سئل السلمان عن علاقته بحزب الله الكويتي فأنكر أي صلة له بالحزب. وبعد مثول جمال والسلمان امس لم يتبق من المطلوبين إلا صالح جوهر الصادر بحقه امر ضبط واحضار، خاصة بعد القبض على أمين عام التحالف الوطني الإسلامي حسين المعتوق امس. وعلمت «الأنباء» ان النيابة العامة وافقت امس على السماح للمحامي حسين الخشاوي وشقيق الدكتور فاضل صفر بزيارته، حيث قاما بزيارته بعد عصر امس. يذكر ان النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمتي الانضمام لحزب الله الكويتي (وهو حزب محظور) واذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد. من جانبه، رفض عضو المجلس البلدي خالد الخالد اسلوب تعامل النيابة العامة مع عضو المجلس البلدي د.فاضل صفر من خلال حجزه بالرغم من مبادرته الى تسليم نفسه بارادته امام النيابة انطلاقا من احترام القوانين والاجراءات. وطالب الخالد باطلاق سراح د.صفر المحجوز على ذمة قضية التأبين وذلك لمكانته في المجتمع الكويتي ودوره البناء من خلال عمله في المجلس البلدي مستنكرا اهانته بهذه الدرجة من خلال حجزه طوال تلك المدة.