«الإدارية» ترفض طلب مواطن بأحقيته في الترقية بدلاً من آخر

مؤمن المصري قضت الدائرة الادارية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار نايف المطيري وامانة سر خلف احمد برفض دعوى مواطن ضد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بصفته يطلب فيها إلغاء القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2006 بتعيين آخر في وظيفة مراقب الصيانة رغم أحقيته بالوظيفة. وقد تقدم المواطن بدعواه امام المحكمة المدنية طالبا الحكم له بالطلبات على سند من القول انه التحق بالعمل في الوزارة في 15/9/1996 وتدرج في السلم الوظيفي حتى شغل وظيفة مهندس مدني بعد حصوله على درجة بكالوريوس في الهندسة عام 1998. وفي 1/6/2004 شغل وظيفة رئيس قسم. وفوجئ المدعي بصدور القرار المذكور بتعيين زميله في وظيفة مراقب الصيانة بادارة مساجد الجهراء، فتقدم بتظلم من هذا القرار في 10/5/2006 الا انه لم يتلق ردا على تظلمه فبادر باقامة دعواه على سند من انه اقدم من زميله المرقى فضلا عن انه مشهود له بالكفاءة والامتياز. وقال شارحا لدعواه انه حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية وكان اول تعيين له في 6/11/1985 ثم تم تعيينه في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بتاريخ 28/6/1997 بوظيفة مهندس مدني بادارة المساجد محافظة الاحمدي، وقد حصل على الدرجة الثانية. وبتاريخ 2/5/2006 فوجئ بصدور القرار المذكور الذي لم يتضمن ترقيته الى مسمى مراقب الصيانة لادارة مساجد الجهراء في حين انه تضمن ترقية زميله لهذه الوظيفة. واثناء سير الدعوى تدخل المواطن المرقى كخصم متدخل في الدعوى من خلال محاميه سعود فهيد العنزي الذي طالب بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفضها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يشترط للترقية بالاختيار ان يكون الموظف قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير ممتاز.