مقتل نحو ألف امرأة في باكستان في جرائم شرف عام 2011 و2000 دعوى خيانة زوجية في دمشق

 لقيت نحو ألف امرأة حتفها في جرائم شرف في مختلف أنحاء باكستان عام 2011، بحسب تقرير نشرته مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية اول من أمس الخميس. وقالت مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية في تقريرها السنوي لعام 2011 إن 93 قاصرا على الأقل كن من بين ضحايا جرائم الشرف وهذه ممارسة قديمة تقتل فيه النساء بزعم «اقامة علاقة جنسية غير شرعية» على يد أقاربهن الذكور لتلويثهن اسم العائلة. وبين الضحايا سبع مسيحيات وهندوسيتان مما يعني ان عمليات القتل ليست قاصرة على الثقافة الاسلامية. وعلى صعيد منفصل، ذكرت مفوضية حقوق الإنسان ان 701 امرأة انتحرن وان 428 حاولن الانتحار في جميع انحاء البلاد عام 2011، بينما ترددت تقارير عن نحو 4500 حالة عنف منزلي ضد النساء. وأظهرت التقارير مقتل عدة آلاف نتيجة لأفعال متعددة بينها الهجمات الإرهابية والمواجهات الشرطية والقتل الطائفي والاختفاء القسري، مما يرسم صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان بشكل عام. وأشارت التقارير إلى ان 517 شخصا قتلوا في هجمات شنتها طائرات دون طيار عام 2011 ووصفتها «بعمليات القتل خارج نطاق القضاء». وتستخدم هذه العبارة على امل ممارسة المزيد من الضغط على باكستان لاجبار الولايات المتحدة على وقف تنفيذ مثل هذه الهجمات. من جهة أخرى ذكرت مصادر حقوقية في المحاكم الجزائية السورية أن عدد دعاوى الخيانة الزوجية المنظورة حاليا أمام المحاكم الجزائية تجاوزت الـ 2000 دعوى بدمشق وريفها، واصفة لجوء الزوجين إلى المحكمة في هذه الحالة بالظاهرة الحضارية بعيدا عن اتباع أساليب مخالفة للقانون كجرائم الشرف. وبينت المصادر (لصحيفة الوطن السورية) أن دعاوى الخيانة الزوجية تعد من الدعاوى القليلة التي يتناولها القضاء نتيجة نظرة المجتمع تجاه هذا الموضوع. ونقلت الصحيفة عن أحد القضاة الشرعيين قوله إن قانون الأحوال الشخصية في سورية لم ينص على ضرورة التفريق في حال الخيانة الزوجية سواء كان القائم بالفعل هو الزوج أو الزوجة. وبين القاضي أن قانون الأحوال الشخصية نص في مادته الـ 129 أنه يحق للزوج أن ينفي نسب الولد عنه عن طريق «اللعان» في حال لم تتوافر شروط إثبات النسب المذكورة في قانون الأحوال الشخصية.