250 مصرياً مهددون بالإبعاد من الكويت خلال أيام والشركة قطعت الماء والكهرباء عن مساكنهم

أسامة أبو السعود اقدمت احدى شركات الحراسة والتي سبق أن وقعت اتفاقا مع المستشار العمالي المصري في الكويت محمد سعد يقضي بمنح 250 حارس امن مصريا كامل حقوقهم ومستحقاتهم - اقدمت على رفض اعطاء اي عامل لديها مستحاقته واعادت الرواتب الى سابق عهدها 30 دينارا رغم ان العقود والاتفاقية السابقة تنص على منح العمال رواتبهم التي تزيد على 70 دينارا شهريا بخلاف بدل ساعات العمل الاضافية والتي قد تمتد الى 16 ساعة عمل متواصلة. وفي اجراء اكثر شدة قامت الشركة بقطع الكهرباء والماء عن العمل في مقر سكنهم بالجليب والمهبولة وتركتهم بلا ماء ولا كهرباء لارغامهم على العودة للعمل مجبرين بالرواتب التي تحددها وليس ما ينص عليه العقد الرسمي المتفق عليه وهددتهم اما ان ينصاعوا لأوامرها او تقوم بإبعادهم الى بلدهم مصر رغم ان بعضهم دفع ما يزيد على 30 الف جنيه «تجارة اقامات» ولم يحصل حتى على 1000 جنيه منذ وصوله للكويت. وزارة الشؤون من جانبها اتخذت الاجراءات القانونية ضد الشركة واخطرت البنوك بالتحفظ على خطاب الضمان «لتسييله» لحماية حقوق العمال ومنحهم كامل مستحقاتهم الا ان الوزارة - في الوقت ذاته - ترفض تحويل اقامات هؤلاء العمال الى شركات أخرى. وعلى اثر ذلك قام عدد من هؤلاء العمال بتوكيل محام ورفع دعوى قضائية ضد الشركة التي لم تلتزم بأية عهود او مواثيق وقال عدد من المتضريين ان المسؤولين في الشركة هددوهم بالقاء القبض عليهم اذا لم نعاود العمل وفق شروطهم. وافاد المستشار العمالي المصري في الكويت محمد سعد في تصريحات لـ «الأنباء» بأن الشركة اخلت بالاتفاق المبرم معها مسبقا ورفضت اعطاء العمال الأجر المتفق عليه. ولفت الى انه ارسل كتابا لوكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية د.صالح الشيخ شرح فيه جميع ابعاد القضية وعدم التزام الشركة بما تم الاتفاق عليه وديا من قبل واصرارها على تخفيض الرواتب الى السابق وعلى الفور اصدر د.الشيخ اوامره بتسييل خطاب الضمان من البنوك والتفتيش على السكن الخاص. وشدد محمد سعد الى ان المكتب العمالي المصري في الكويت اوقف التعامل معها وكذلك اتجهت وزارة الشؤون لاتخاذ اجراءات مماثلة باغلاق الشركة نهائيا. واوضح المستشار العمالي انه رفض عقودا لشركات كويتية خلال الاسابيع الماضية لان شروط المناقصة تقضي بان تدفع الجهة الحكومية التي تتعاقد معها الشركة 45 دينارا للعامل رغم ان عقد العمل الذي تبرمه الشركة مع العامل يزيد على 70 دينارا وهو ما يعطي عدم مصداقية، مشيرا الى ان شركة الحراسة تتحايل على هذا الامر من اجل تحقيق ارباح معينة اما بتشغيل العامل اكثر من 8 ساعات وقد تصل الى 16 و24 ساعة متواصلة او اللجوء لتجارة الاقامات.