رئيس الإمارات يأمر بتسوية ديون مواطنين متعثرين.. وإماراتيون يتحركون عبر «تويتر» لحماية الحشمة في بلادهم

    قد تكون الإمارات اكثر دول الخليج انفتاحا، الا ان مشاهد أجنبيات يرتدين سراويل قصيرة وقمصانا شفافة او عشاق يتبادلون القبل في المراكز التجارية، دفعت بفتاتين اماراتيتين اطلاق حملة عبر تويتر للدفاع عن الحشمة والتقاليد في بلدهما. في ممرات المراكز التجارية الفارهة في دبي، تتجاور زائرات سعوديات منقبات واماراتيات يلبسن العباءات السوداء الأنيقة المطرزة، مع مقيمات أجنبيات وسائحات ثريات من شرق أوروبا او القوقاز يلبسن ثيابا لا تغطي في بعض الأحيان الا القليل من الجسد. وأمام هذا الواقع الذي لم تمنعه بعض لافتات عند مداخل المراكز التجارية تشير الى حظر الثياب غير المحتشمة، أطلقت اسماء المهيري وحنان الريس حملة لتفعيل قانون الحشمة عبر موقع تويتر وانضمت اليهما شخصيات عامة واعلاميون وناشطون. وعبر تويتر، يتبادل الجميع التعليقات بالإنجليزية والعربية على «تجاوزات» بعض الأجانب في مظهرهم وسلوكياتهم في الأماكن العامة، وخصوصا في المراكز التجارية. ويعيـش فـي الامـارات وافــدون من نحـو مـائـتـي جنسية يشكلون في الواقع الغالبـيـة العظمى من السكان. وظاهرة الثياب «الفاضحة» موجودة الا انها ليست معممة، فقسم كبير من الأجانب في الامارات يلبسون بحرية تامة وانما لا يتجاوزون «الخطوط الحمراء». والمجتمع الاماراتي محافظ يتمسك الجميع فيه تقريبا باللبس التقليدي المتمثل في الثوب العربي الأبيض مع الغترة والعقال للرجال، والعباءة السوداء و«الشيلة»، غطاء الرأس، للنساء. وبالرغم من مشاركة الاماراتيات بنسبة جيدة في سوق العمل وفي المناصب الادارية والحكومية، لم تتخل عن العباءة الا نساء قليلات جدا. وقالت أسماء، وهي من سكان أبوظبي وتعمل في مجال التسويق، لوكالة فرانس برس «رأيت سيدة في مركز تجاري في أبوظبي ترتدي شورتا قصيرا جدا، وكان منظرها شاذا فأخبرت ادارة المركز التي اكتفت بالقول ان هناك اعلانا عند المدخل بخصوص الملبس وأنهم لا يستطيعون عمل أكثر من ذلك». وأضافت «كتبت تغريدة على تويتر تصف الأمر، وجاءتني ردود كثيرة تؤيد ملاحظتي وسرد لي كثيرون مواقف مشابهة تجاوز فيها أجانب العرف العام». ..ورئيس الإمارات يأمر بتسوية مزيد من ديون المواطنين المتعثرين أبوظبي ـ أ.ف.پ: أمر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتسوية ديون 368 مواطنا متعثرا يبلغ اجمالي ديونهم 155 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج ضخم لتسوية ديون المواطنين المتعثرين. وهي الشريحة الثانية من المستفيدين من هذا البرنامج وتشمل المتعثرين الذين لا تزيد مديونيتهم على خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار). وكان الشيخ خليفة امر في يناير بتسوية ديون 6830 مواطنا لا تزيد ديون الفرد منهم على 272 الف دولار ويبلغ اجمالي ديونهم 545 مليون دولار. وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان الأمر الرئاسي نص على «معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن 5 ملايين درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا او صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم». الا انه سيتعين على المستفيدين من البرنامج اعادة تسديد هذه المبالغ وفق آلية ميسرة من خلال خصم ما يوازي ربع الراتب الشهري للمدين «مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى الى ان يتم معالجة الدين». وستتم تسوية هذه الديون بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة، حيث ستتولى الحكومة تسوية جزء من المديونيات ويتم جدولة الجزء الباقي على اساس نسبة التسديد المحددة بربع الراتب، مع الاعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.