مؤمن المصري
أيدت محكمة الاستئناف امس برئاسة ابراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي ولطفي سالمان في حضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري حكم اول درجة القاضي بحبس مواطنين عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالسطو على جمعية الفحيحيل وسرقة مبلغ 26 الف دينار تحت تهديد السلاح.
وقضت المحكمة بوقف نظر استئناف النيابة العامة ضد متهم ثالث لحين صيرورة الحكم الصادر ضده صالحا للفصل فيه حيث انه حوكم غيابيا ولم يحضر جلسات المحكمة.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين الأول والثاني والثالث انهم في 14/6/2007 سرقوا المبلغ النقدي المملوك لجمعية الفحيحيل التعاونية والهاتف النقال المملوك لأمين صندوق الجمعية عن طريق استعمال العنف معه وتهديده للتغلب على مقاومته، ان قام المتهم الثالث بمراقبة وتأمين مبنى الجمعية من الخارج وقام الأول والثاني بترقب أمين الصندوق حتى ظفرا به فأشهر احدهما في وجهه سلاحا ناريا وهدداه بالقتل وقاما بتكبيله بأحد المقاعد بغرفة التحصيل وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها.
واسندت النيابة العامة للمتهم الرابع تهمة الاشتراك مع المتهمين الثلاثة في ارتكاب الجريمة بعد وقوعها بأن اخفى المتهمين والمسروقات حال تواجدهم في شقته ولم يقم بالابلاغ عنهم.
وبجلسة 30/3/2008 قضت محكمة أول درجة حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني والرابع:
أولا: بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهم الف دينار.
ثانيا: بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.