Note: English translation is not 100% accurate
«آبل» و«فيسبوك» تتحدان ضد «غوغل».. و«آيكان» تكشف عن أسماء النطاقات الجديدة للمواقع الإلكترونية
14 يونيو 2012
المصدر : الجزيرة
ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» ان شركة «آبل» أبرمت تحالفا جديدا مع «فيسبوك» لدمج الشبكة الاجتماعية في جهاز «آي فون» و«آي باد» ونظام التشغيل «ماك» في الوقت نفسه الذي تقدم فيه مجموعة جديدة من حواسيب «ماك بوك».
وتمثل امكانية نشر الصور ومواقع الخرائط والروابط على «فيسبوك» مباشرة من أجهزة «آبل» انصهارا فيما يراه كثيرون انه علاقة تنازعية محتملة وستعزز جهود الشركتين لمنافسة شركة «غوغل».
وتأكيدا على المنافسة كشفت «آبل» النقاب أيضا عن تطبيق خرائط محلي يقصي تطبيق الخرائط لـ «غوغل» الذي سبق تحميله على «آي فون» منذ اطلاقه عام 2007، وسيشمل تطبيق خرائط «آبل» مراجعات محلية من «يلب»، نظام صور المدن الثلاثية الأبعاد والملاحة بطريقة تحديد المواقع، الميزة الأكثر تطورا في أندرويد «غوغل» منها في «آيفون».
وقال احد الخبراء ان «آبل» تستكشف سبلا جديدة لإيجاد ومشاركة أشياء ليست لها علاقة بـ «غوغل»، وبتطبيق الخرائط هذا تقوم «آبل» بهجوم أمامي على منتج «غوغل» الأساسي بهدف ضرب «غوغل» في عقر دارها.
وأشارت الصحيفة الى ان مستخدمي «آيفون» و«آيباد» سيكون بمقدورهم ايضا مشاهدة ماهية التطبيقات التي يحملها أصدقاؤهم على «فيسبوك» وهو ما يساعد في حل مشاكل متنامية لاكتشاف ألعاب وخدمات جديدة بين التطبيقات الـ 650 ألف المتاحة الآن على مستودع تطبيقات «آبل».
ومن المتوقع ايضا ان تنشر الميزات الجديدة في الخريف القادم وكذلك «آيفون» جديد.
«آيكان» تكشف عن أسماء النطاقات الجديدة للمواقع الإلكترونية
سان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: حقبة جديدة من عصر الانترنت الذهبي بدأت امس مع الكشف عن أسماء النطاقات العامة الجديدة التي تنتهي العناوين الالكترونية بموجبها بلواحق لم تكن تستعمل من قبل.
ومن المتوقع أن تكشف وكالة «آيكان» المستقلة المعنية بتنظيم أسماء النطاقات الالكترونية، في لندن عن أكثر من 1900 ملف قدمته شركات بغية المطالبة بإدارة أسماء نطاقات جديدة مختلفة عن الأسماء المعتادة، مثل «.كوم» و«.أف أر» و«.أورغ». ولا تضم أسماء النطاقات حاليا سوى 22 لاحقة معتمدة.
وقد حدد تاريخ الثلاثين من مايو كمهلة أخيرة للشركات والمؤسسات والمنظمات والشخصيات الشهيرة كي ترفع طلباتها لـ «آيكان» بشأن اعتماد أسماء نطاقات جديدة.
وبغية الحصول على لاحقة ماركة معينة («.آبل» أو «.تويوتا» أو «.نوتيلا») أو منتج معين («.كاميرا» أو «.دراجة» أو «.حذاء») أو أي كلمة أخرى، يتعين على الطرف المعني دفع 185 ألف دولار لطلب لاحقة جديدة، ثم 25 ألف دولار كتكاليف سنوية.
وقد جمعت «آيكان» أكثر من 352 مليون دولار بفضل الرسوم المفروضة على عملية تقديم الملفات.
وبعد بضعة أشهر أو بضع سنوات أي الوقت اللازم كي تصادق الوكالة على تلك الملفات، سيصبح من الممكن أن تنتهي أسماء بعض المواقع الالكترونية بلواحق من قبيل «باريس».
وباتت هذه الخطوة المثيرة للجدل ضرورية جراء الطفرة في عدد مستخدمي الانترنت الذي وصل إلى ملياري شخص في العالم، نصفهم في آسيا، بحسب ما أعلنت «آيكان».
وقال بهافين توراخيا رئيس شركة «ديريكتي» الالكترونية التي طلبت تسجيل 31 لاحقة خاصة بأسماء النطاقات «إنها بالفعل لحظة تاريخية في عالم الانترنت».
ومع أن «آيكان» وعدت بتوفير فرص أخرى لشراء أسماء نطاقات جديدة، إلا أن توراخيا متأكد من أن اللواحق الأعلى مردودية ستباع في الدورة الأولى.
وقد أنفقت شركته «ديريكتي» التي تتخذ من دبي مقرا لها حوالى ثلاثين مليون دولار لتحصل على اللواحق «.قانون» و«.بنك» و«.دكتور».
وبعد أن تمتلك الشركات حقوق لواحق معينة، يمكنها أن تقبض عمولات سنوية من الشركات التي تدير أسماء نطاقات تنتهي بهذا النوع من اللواحق الجديدة.
وتبلغ قيمة هذه العمولات أحيانا عشرة دولارات فقط، لكنها قد ترتفع في حال كانت العناوين الالكترونية مميزة واستثنائية.
وطلبت شركة «أرتيميس» المتمركزة في سان فرانسيسكو والمتخصصة في أمن الانترنت لاحقة «سيكيور» (أي آمن) تفرض على المواقع الالكترونية التابعة لها استعمال أدوات لمكافحة القرصنة والفيروسات والاحتيال.
وبعد نشر أسماء النطاقات العامة المقترحة، ستفتح «آيكان» تحقيقا عاما لفترة من الزمن كي تتمكن من دراسة كل اعتراض يرفع إليها بشأن أسماء نطاقات تتعارض مع أسماء أخرى مثلا.
وإذا طلبت أطراف متعددة اللاحقة نفسها، فستنظم الوكالة مزادا في هذا الإطار.
وفي حال عدم وجود أي اعتراض، قد تتمكن الوكالة من اعتماد اللواحق الجديدة في غضون تسعة أشهر.
أما في حال العكس، فقد تستغرق هذه العملية سنة أو سنتين.
وقد وجهت لـ «آيكان» عدة انتقادات لأسباب مختلفة، أبرزها أنها أجبرت بعض المؤسسات والجمعيات على دفع مبالغ طائلة بغية الحصول على أسماء نطاقات عامة، وذلك بهدف واحد وهو حماية تلك الأسماء من سوء الاستغلال.
ويخشى البعض أيضا أن تفرض بلدان معينة حظرا على فئات كاملة من المواقع الالكترونية على أساس لاحقتها، ما قد يؤدي إلى «بلقنة» الانترنت.