امرأة سودانية مسجونة مع رضيعها تواجه حكم الرجم حتى الموت بتهمة الزنا

    قال ناشطون اول من امس ان امرأة سودانية متهمة بالزنا حكم عليها بالرجم حتى الموت مع رضيعها الذي يبلغ 6 اشهر ويرافقها في السجن في ثاني حكم من نوعه في الأشهر القليلة الماضية في هذا البلد. وقال الرئيس عمر البشير الشهر الماضي ان السودان سيتبنى دستورا إسلاميا «بنسبة 100%» مما اثار قلقا من ان البلاد ستطبق أحكام الشريعة بصرامة بعد انفصال جنوب السودان غير المسلم منذ عام. وقالت ناشطة حقوق الإنسان فهيمة هاشم التي تتابع قضية ليلى ابراهيم عيسى جمول وقضايا اخرى مماثلة ان محكمة في العاصمة الخرطوم أصدرت في العاشر من يوليو حكمها على جمول التي تبلغ 23 عاما بالإعدام رجما بتهمة الزنا. وقالت المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي وهي منظمة تهتم بحقوق المرأة انها كلفت محامين قدموا التماسا ضد الإدانة والحكم. وكان زوج جمول قد اتهمها بالزنا. وقالت المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي في بيان «من المفهوم ان الالتماس سيستغرق فترة لا تقل عن شهر ونصف الشهر قبل الحصول على رد من محكمة الاستئناف. وخلال كل هذا الوقت ستبقى السيدة جمول في سجن النساء في ام درمان (قرب الخرطوم) مع رضيعها البالغ من العمر 6 اشهر». وقالت المنظمة ان الطفل في حالة صحية سيئة دون ان تذكر تفاصيل اخرى. وقالت منظمة العفو الدولية ان الإدانة لا تفي بالمعايير القانونية الدولية وتنتهك ايضا القانون الجنائي السوداني. وقالت منظمة العفو في بيان «صدر حكم الرجم.. بعد محاكمة ظالمة أدينت فيها فقط على أساس اعترافها ولم يسمح لها بتوكيل محام». وفي ابريل اصدرت محكمة سودانية حكما بالرجم نظير الزنا على انتصار شريف عبدالله التي قال ناشطون انها كانت في العشرينيات. وقالت منظمة العفو الدولية وناشطون انه افرج عنها في الثالث من يوليو بعد ان نجح محاموها في تقديم طعن لأنها حرمت من توكيل محام في محاكمتها. والجلد عقاب شائع في السودان على جرائم مثل تناول المشروبات الكحولية والزنا، لكن احكام الرجم نادرة. وبعد انقلاب 1989 قدم السودان قوانين أخذت الشريعة كمصدر رئيسي واستضاف البلد متشددين اسلاميين من بينهم أسامة بن لادن. وبينما سعت الحكومة منذ ذلك الحين الى تحسين صورتها على المستوى الدولي بأن نأت بنفسها عن الإسلاميين المتطرفين لكنها مازالت واحدة من الدول القليلة التي تستخدم الرجم حتى الموت في قوانينها. وفي عام 2010 اثارت قضية لبنى حسين وهي مسؤولة سودانية بالأمم المتحدة غضبا دوليا عندما حكم عليها بالجلد لارتداء سروال. وطعنت في الحكم أمام المحكمة التي فرضت عليها غرامة بدلا من الجلد.