مكاتب تزويج حكومية في الإمارات للحد من العنوسة

قال رئيس شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، عبدالعزيز الحمادي، والمأذون الشرعي والمحكم الأسري في دائرة القضاء في رأس الخيمة، عبدالله سعيد الدهماني، إن هناك تزايدا ملحوظا في ظاهرة تأخر سن الزواج لدى الفتيات، موجهين دعوة إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ تدابير عملية، من أجل الإسهام الفعلي في الحد من هذه الظاهرة. واقترح الحمادي والدهماني أن تتضمن الإجراءات العلاجية تأسيس وإطلاق مكاتب تزويج رسمية، على أن تقع تحت إشراف مباشر من جهة رسمية، مشيرين إلى أن الأهل لا يثقون بالخطابات المنتشرات أو من لديهن مكاتب خاصة. وحملا على «الأفكار التي تنم عن وعي غير ناضج، والاعتبارات الاجتماعية المتعلقة بمقدم الصداق ومؤخره، والسائدة خصوصا في أوساط الفتيات»، مؤكدين أنها «لعبت دورا كبيرا في ذيوع ظاهرة العنوسة، من خلال تغذيتها بأفكار لا تخدم الواقع الذي نعيشه، فضلا عن أنها تجافي الاعتبارات الدينية الصريحة في هذا الإطار». وتفصيلا، قال الحمادي، إن تأسيس مكاتب متخصصة في جمع رأسين بالحلال، ومساعدتهما على بناء أسرة على أسس صحيحة، سيسهم في وضع حد لكثير من الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالزواج، مضيفا أن كثيرا من الأسر لا تثق بالخطابات، وترفض الاستعانة بهن في تزويج أبنائها وبناتها. وأكد أن «هذه التجربة أثبتت فاعليتها في السعودية، إذ أطلق 60 مكتبا للتزويج»، داعيا إلى التفكير جديا في الاستفادة من نتائجها. وتابع أن المهر يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتأخر سن الزواج، على الرغم من أنه رمز وإجلال للفتاة، ولا يحدد قيمتها سواء كان قليلا أو كثيرا، مضيفا أن الشريعة الإسلامية لم تحدد المهر، بل حثت على عدم جعله عثرة في طريق الزواج.