وزير العدل التونسي: القضاء لم يحوّل الفتاة التي اغتصبها شرطيان «متهمة»

 أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، أن الشرطيين «المتورطين» في اغتصاب فتاة سيعاقبان وفق القانون، نافيا أن يكون القضاء التونسي «حول المتضررة الى متهمة». وقال البحيري في شريط فيديو نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على فيسبوك «ليس صحيحا أن المتضررة في قضية الاغتصاب تحولت الى متهمة، فالمتهمون مازالوا موقوفين، ولو كانت المتضررة تحولت إلى متهمة لتم إطلاق سراح المتهمين الذين مازالوا موقوفين». وكانت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، أعلنت في تصريح ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع إليها اذا تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل بالسعي الى «التستر على جريمة». بدورها قالت الفتاة المغتصبة انها تلقت «تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية». وتواجه السلطات التونسية اتهامات بالسعي إلى «التستر على جريمة» و«تشويه سمعة» الفتاة المغتصبة دفاعا عن وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة. ودعا وزير العدل الاعلاميين في بلاده إلى «ألا يقعوا تحت طائلة الدعايات المغرضة» التي قال إنها «تمس من سمعة تونس ومن مكانتها خاصة عندما نسربها في الخارج ونظهرها في مظهر مخالف للحقيقة تماما». وأضاف «هذه الدعايات تمس من هيبة القضاء ومن مكانته ومصداقيته، كفانا دعايات مغرضة». وكانت مجموعة ناشطات عاريات الصدر من منظمة نسائية أوكرانية تسمى «فيمين» قد تظاهرت داخل متحف اللوفر في باريس احتجاجا على قضية التونسية المتهمة بخدش الحياء العام بعد مزاعم باغتصابها من جانب اثنين من رجال الشرطة. وكتبت ست ناشطات على صدورهن شعارات مثل «لا ولا» و«محاكمة المغتصبين» ووقفن للتصوير أمام تمثال «فينوس دي ميلو» اليوناني الشهير القديم وكانت أيديهن اليمنى مرفوعة وقبضتها مضمومة. وتدلى شعار مكتوب عليه «اغتصبني أنا فاسقة» من التمثال، الذي يعتقد انه يجسد افروديت الهة الحب.