المحكمة العليا الليبية تمنح الليبيين حق الزواج بثانية دون موافقة الزوجة الأولى

    ألغت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية امس القيد الوارد على حق الزواج بامرأة ثانية الا بعد موافقة الزوجة الاولى، او باذن من المحكمة الوارد في احدى مواد قانون الزواج خلال النظام السابق. وبموجب القرار الذي اتخذته هذه المحكمة في جلستها التي عقدتها في طرابلس، اصبح من حق الليبيين الزواج بأخرى من دون الرجوع الى موافقة الزوجة الاولى او الحصول على اذن كتابي من احدى المحاكم. وكان الليبيون يرون في تلك المادة التي الزمهم بها النظام السابق في قانون الزواج خروجا عن الشريعة الاسلامية التي تبيح تعدد الزوجات بشرط العدل بينهن في الامور الظاهرة مثل النفقة والمبيت وحسن المعشر، ووفقا لحكم المحكمة العليا فقد رفع القيد عن حق الزوج الزواج بثانية. وكان القانون الخاص بالزواج في ليبيا يمنع الرجال من الزواج بأخرى الا عن طريق شرطين اساسيين هما موافقة الزوجة التي في عصمته امام المحكمة الجزئية المختصة او صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. وحسب القانون نفسه، فإنه يترتب على عدم مراعاة احد الشرطين المذكورين بطلان الزواج وللمرأة الاولى ان تتقدم بدعوى شفوية او كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها.