الدوسري لـ «الأنباء»: وفيات العام الماضي 410 أشخاص بانخفاض 37 ضحية عن 2007

أمير زكي كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري عن تحقيق قطاع المرور انجازا جديدا يتمثل في انخفاض عدد الوفيات للعام 2008 الى 37 حالة مقارنة بالعام 2007، اذ بلغ عدد الوفيات للعام الماضي 410 حالات وفاة فيما كان عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير للعام 2007 نحو 447 حالة، مؤكدا ان هذا الانخفاض لم يأت من فراغ، انما من اهتمام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالقضية المرورية وتدعيم قطاع المرور بجميع احتياجاته من آليات وافراد الى جانب اصدار تعليمات واوامر بشأن ابعاد الوافدين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات جسيمة، مؤكدا على ان اهتمام وزير الداخلية بالقضية المرورية انعكس على اداء قطاع المرور فيما يتعلق بالانتشار المنظم ونشر كاميرات لمراقبة حدود السرعة ومتجاوزي الاشارة الضوئية الحمراء. واكد اللواء الدوسري، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، على استمرار قطاع المرور في ابعاد اي وافد يتعمد مخالفة قواعد وانظمة المرور، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قطاع المرور لا يتشدد مع الوافدين فقط، انما ايضا يتعامل بحزم مع اي مخالفة يرتكبها المواطنون، اذ تتم احالة المخالفين على ذمة مخالفات مرورية جسيمة الى المحكمة التي تصدر بحقهم احكاما تصل الى السجن اضافة الى الغرامات المالية. واعلن اللواء محمود الدوسري عن انخفاض في عدد المخالفات المرورية خلافا لما هو متوقع، مؤكدا على ان هذا الانخفاض يعود الى ادراك مستخدمي الطريق ان هناك عقوبات ستوقع عليهم في حال مخالفتهم ولا مجال للوساطة، مؤكدا ان الغاء مخالفة مرورية بعد تسجيلها يعد من المستحيلات في ظل تشدد والتزام جميع من يحوزون دفاتر المخالفات بتسليمها كاملة، اضافة الى وجود نظام رقابي مشدد. واضاف اللواء الدوسري انه يحق لأي شخص، سواء كان مواطنا او مقيما، التظلم من مخالفته بمراجعة ادارة تحقيق المخالفات التي بدورها ستحقق في حال تعرضه للظلم وبامكانها الغاء المخالفة ومحاسبة من حررها اذا تبين انها غير صحيحة. وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور ان ما تحقق من انجاز بشأن انخفاض اعداد ضحايا حوادث الطريق في العام الماضي لن تتوقف عنده، بل ستحاول تخفيض هذا العدد، مشيرا الى ان اعداد الوفيات بلغت في العام 2005 رقما قياسيا وانخفضت اعداد المتوفين تدريجيا نتيجة الضبط والربط المروري، وحرص الدوريات المرورية بقيادة العميد احسان العويش على الانتشار اللافت والمؤثر. واستدرك بالقول: ليس معنى انخفاض عدد ضحايا الطرقات ألا تقع الحوادث المرورية لأن هذه الحوادث يمكن وصفها بالجرائم التي في الغالب تنتج عن عدم الالتزام بقواعد وانظمة المرور، لافتا الى ان الجرائم تقع منذ بدء الخليقة وبالتالي لا يمكن منع الحوادث المرورية، لكن سنحاول الحد منها من خلال خطط سترى النور وتتمثل في مزيد من التشدد. واستبعد وكيل الداخلية المساعد ان يقوم قطاع المرور بتقديم مقترحات بشأن تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفات المرورية، مؤكدا على عدم وجود مقترحات بهذا الشأن في الوقت الراهن، مشيرا الى ان اي زيادة على المخالفات تحتاج الى قانون يعرض اولا على مجلس الامة. وحول الحوادث المرورية وآخرها الحادث الذي لقي على اثره مواطن مصرعه في ساعة متقدمة من فجر امس وتدخل في التعامل مع الحادث الذي وقع على الدائري الرابع رجال مركز انقاذ الشهداء وقاموا بتقطيع المركبة واخرجوا جثة المواطن (19 عاما) وتم انقاذ آخر، قال اللواء الدوسري: الحوادث المرورية ستستمر ونحاول الحد منها ومعظم الحوادث تكون ناتجة عن عدم الانتباه وعدم الالتزام بالقانون المروري.وقال ان حملات وزارة الداخلية بشأن التوعية مستمرة والمطلوب هو الالتزام السلوكي بقواعد وانظمة المرور. وكان وكيل وزارة الداخلية ورئيس المجلس الاعلى للمرور الفريق احمد الرجيب الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للمرور ترأس في دورته الجديدة. وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الرجيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر الخالد، واكد الفريق الرجيب ان القضية المرورية والسلامة المرورية لهم ابعاد وطنية وانسانية ولا بد من تضافر الجهود على جميع المستويات لتحقيق السلامة ومعالجة المشكلة المرورية، مشيرا بذلك الى اهمية تعزيز الوعي والثقافة المرورية. وذكر ان المؤشرات والدلائل توضح وتؤكد تفاقم وتزايد هذه المشكلة، وانه لابد من الاهتمام الكبير بالعمل على حلها والاستفادة من جميع الحلول المطروحة ووضع الاستراتيجيات الحكومية والاهلية موضع التنفيذ. وقال ان هناك العديد من المشاريع المستقبلية يجري الاعداد لها وسترى النور قريبا، وسيكون لها اثر بالغ وكبير في الاسهام في معالجة المشكلة المرورية، مشيرا بذلك الى مشروع نقل ورفع وجر السيارات المخالفة مع تحديد اماكن لحجزها وعدادات السيارات بنظامها الجديد بالاضافة الى مشروع الفحص الفني. واستعرض الفريق الرجيب فكرة الاشارة الضوئية والتي تعمل وفق التوقيت التنازلي، طالبا من الاعضاء دراستها واعداد تصور بشأنها لإمكانية الاستفادة منها. وناقش الاجتماع الاقتراح المقدم بشأن تنفيذ حملة وطنية توعوية مرورية بمشاركة جميع الجهات المعنية داخل وخارج وزارة الداخلية تحت شعار «الحياة امل» لتأكيد اهمية وضرورة المحافظة على الحياة في الطرق وان يتم تلافي السلبيات التي رافقت الحملات الاعلامية المرورية السابقة، وذلك من خلال مشاركة جمعيات النفع العام والشركات والمؤسسات الخاصة والعامة والمواطنين والمقيمين. واقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس الاعلى للمرور ورئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر وعضوية مدير مركز النقل والسلامة المرورية، كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت د.فهد الركيبي وعضوية مساعد مدير عام الادارة العامة للمرور لشؤون التخطيط وامين سر المجلس الاعلى للمرور العميد صالح الناجم واحد الاعلاميين المؤهلين من ذوي الخبرة من وزارة الاعلام وسيتم تسميته في وقت لاحق لوضع آلية واهداف عمل الحملة. من جانبه، استعرض وكيل وزارة الداخلية المساعد ومدير عام الادارة العامة للمرور اللواء محمود الدوسري مضمون الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور في الكويت 2008 ـ 2017، وقدم شرحا مفصلا لها وآلية تفعيلها حتى يتحقق الهدف المرجو منها على المدى القريب. ودعا المجلس الى ضرورة مشاركة الخبرات الوطنية من جامعة الكويت ومركز النقل (السلامة المرورية وكلية الهندسة والبترول) في هذه الاستراتيجية. واستعرض الحضور المقترح المقدم من العميد صالح الناجم بشأن تفعيل المادة رقم 24 من قانون المرور رقم 67 لسنة 1976 والخاصة بسحب الرخصة لمدة 4 اشهر لمن يرتكب مخالفتين جسيمتين خلال السنة الاولى من حصوله عليها ووضع آلية لتطبيقها، وذلك من خلال اصدار الرخص لمدة سنة واحدة فقط ومن ثم تجدد وفقا للمدد المقررة في المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لمن لم يرتكب مخالفتين جسيمتين خلال السنة الاولى وقرر المجلس تطبيقها على بعض الشرائح مع تكليف الادارة العامة للمرور بتحديد الشرائح التي سيطبق عليها المقترح وتقديمها للمجلس الاعلى للمرور في اجتماعه المقبل.