ساري: أكثر من مليون و300 ألف سيارة تسير في شوارع الكويت وعدد قتلى الحوادث المرورية في العالم يفوق عدد قتلى الحروب

أمير زكي «أهمية شروط الأمن والمتانة في الوقاية من حوادث المرور» كتاب جديد صدر لأحد الضباط الذين تمرسوا في ادارة الفحص الفني حتى وصل الى رئيس قسم الفحص الفني بمحافظة الفروانية وهو المقدم منيف ساري المطيري، الكتاب الذي صدر مؤخرا تضمن جملة من المعلومات المهمة ولم يكتف المقدم ساري بالتطرق فحسب الى حتمية ان تكون المركبة صالحة وصولا الى قيادة آمنة وانما تطرق ايضا في مقدمة كتابه الى معلومات ربما يجهلها البعض وتشير الى ان حوادث المرور في العالم تشكل مشكلة بل مشكلة كبيرة. حيث اشار الى احصائيات عالمية تؤكد ان هناك 300 ألف شخص يموتون سنويا بسبب الحوادث المرورية وان عدد الخسائر في الأرواح جراء حوادث السير خلال 11 عاما فقط ـ وهي الفترة الممتدة من 1977 حتى 1988 ـ تفوق عدد القتلى في جميع الحروب التي خاضتها أميركا منذ الاستقلال الى جانب الاشارة الى ان الدول النامية تشكل المركبات لديها مشكلة بكل ما تعنيه الكلمة، اذ اصبحت وفيات الحوادث المرورية تفوق نسبة الوفيات الناتجة عن امراض القلب والسرطان. وعرج المقدم ساري الى القانون المروري، مشيرا الى ان القانون المروري يتسم بالصفة التنظيمية وربط بين قانون المرور وبدء حياة المدينة وتحديدا في عام 1930 حينما أنشئت البلدية التي أنيطت بها في هذه الفترة الزمنية مسائل النقل والمرور واستمر هذا الحال حتى 1959 حينما صدرت لائحة تنفيذية للسير وهو المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1959، وكان من الطبيعي ان يتطور القانون مع تطور المركبات وزيادتها ليصدر قانون جديد للمرور في العام 1976 وجرى اجراء بعض التعديلات عليه في العام 2001. وجاء كتاب «أهمية شروط الأمن والمتانة» في فصلين الأول يتعلق بشروط الأمن والمتانة الخارجية والثاني بشروط الأمن والمتانة الداخلية، وكشف الكتاب عن ان المتانة الخارجية للمركبة لا تقل في أهميتها عن المتانة الداخلية، اذ ان تصميم المركبات ينطلق من توازنات مرتبطة بعضها ببعض، وان أي تجاوز في التصاميم يؤدي الى خلل اثناء سير المركبة وأوضح ان الحرص على ان تكون المركبة ذات مظهر جمالي مثل تغيير الرنج يؤدي الى زيادة في الوزن والحجم مما يؤثر على توازن المركبة وما ينطبق عن الرنج ينطبق على الاطارات. ووجه المقدم ساري جملة من النصائح لقائدي المركبات ومالكيها مثل عدم استيراد اطارات غير مطابقة للمواصفات لأن هذه المركبات لا تحتمل الحرارة العالية وقابلة للانفجار المفاجئ مما يؤدي الى حوادث مرورية تؤدي الى اصابات ووفيات. وبشأن جهل البعض ببعض قوانين المرور وخاصة بشأن التظليل حرص المقدم ساري على سرد المادة 46 مكرر من قانون المرور الى جانب شرح المادة 46 و46 مكرر بخصوص جسم المركبة وحتمية أن يكون «البادي» مثبتا بالقاعدة «الشاصي»، مؤكدا ان المشرع حينما اجاز نسبة تظليل بنحو 50% لبعض المركبات انطلق من الحرص على سلامة أبدان لبعض المرضى من الأجواء المشمسة. وأشار الى ان وزارة الداخلية حرصا على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق حددت ضوابط تتعلق بلون المركبة فلا يجوز ان تكون المركبة خليطا من الألوان ويجوز مخالفة من يستخدم المصابيح المؤثرة على الآخرين مع حتمية وجود مرآة عاكسة ومساحة مطر مع الحرص على وضع حزام الأمان لما في ذلك من مصلحة لمستخدم المركبة. وبخصوص مصابيح المركبة تطرق ساري الى المادة 48 من قانون المرور موضحا احقية رجال المرور في تحرير مخالفات للحالات التالية: استعمال مصابيح خلاف المصرح بها قانونيا. عدم وجود منبهات ضوئية بلون اصفر على الشاحنات. عدم صلاحية انارة الرجوع الى الخلف في المركبة. عدم صلاحية انوار اللوحة الخلفية في المركبة. عدم صلاحية نور المكابح في المركبة. عدم صلاحية الانوار الكاشفة في المركبة. عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة. عدم صلاحية انوار اللوحة الخلفية للمركبة. عدم وجود انوار للوحة الخلفية للمركبة. عدم صلاحية انارة الرجوع الى الخلف في المركبة. عدم صلاحية الانوار الدالة على الانعطاف في المركبة. عدم وجود الانوار الدالة على الانعطاف في المركبة. عدم صلاحية الانوار في الدراجة. عدم وجود انوار في الدراجة. الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون اضاءة الانوار الصغيرة. الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون اضاءة عاكس الانوار. استعمال الانوار المبهرة للبصر. استعمال المصابيح الكاشفة. كما اشار ساري الى المواد في القانون المروري بخصوص الدراجات النارية وكيفية تحميل اغراض في المركبات والشاحنات، اما بخصوص الباصات فكشف الكتاب عن حتمية وجود صندوق اسعافات ولفت ساري في كتابه الى المادة 40 من قانون المرور والتي اشارت الى اهمية ان يكون تصميم المحرك متوافقا مع تصميم المركبة وانه يجوز لرجال المرور ومن في حكمهم مخالفة المركبات غير المطابقة للمواصفات داعيا الى اهمية وضع فلاتر بأجهزة العادم لحماية البيئة. اما الفصل الثاني من الكتاب فتطرق الى دور وزارة الداخلية في تطبيق شروط الأمن والمتانة وخص بالذكر اجهزة الفحص الفني ودور وسائل الاعلام في بيان اهمية شروط الامن والمتانة. وكشف الكتاب عن جملة من المعلومات الجديدة بخصوص عدد المركبات اذ اشار الى ان عدد المركبات بلغ 13112513 خلال الربع الأول من عام 2008 وان اجمالي الحوادث في الربع الأول للعام 2008 بلغ 14842. كما كشفت الدراسة وفاة 9 اطفال نتيجة الحوادث المرورية خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام 2008.