أمير زكي
احال مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العميد عبدالله خليفة الراشد يوم امس الى الإدارة العامة للتحقيقات مواطنا ومساعده البدون بتهمة الاساءة لسمعة الكويـت والاتجار في الاقامات من خلال امتلاكه لـ 16 شركة وهمية وكفالة 250 وافدا من مختلف الجنسيات كما قرر العميد الراشد ايضا ادراج اسماء جميع العمالة المتواجدة على كفالة هذه الشركات الـ 16 على قائمة المطلوب القبض عليهم تمهيدا لإبعادهم عن البلاد لاشتراكهم في عملية النصب والاحتيال والاتجار في الاقامات باعتبارهم دفعوا مبالغ مالية مقابل حضورهم الى الكويت على شركات وهمية.
ووفق مصدر امني فإن الإدارة العامة لمباحث الهجرة وفي اطار حملاتها للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة وظاهرة العمل لدى الغير اوقفت عددا من الوافدين وهم يعرضون خدماتهم بمقابل اجر يومي، حيث جرى ضبطهم وبالتحقيق مع بعض من هؤلاء افادوا بأنهم حضروا على كفالة احدى الشركات بعد ان دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1200و 1500 دينار.
وقال المصدر الأمني فور هذه التحقيقات التي اجريت باشراف اللواء مساعد المشعان تم استدعاء صاحب الشركة والذي ابلغ بأن ساعده الأيمن شخص من غير محددي الجنسية يدير هذه الشركات الوهمية وان كل ما يعنيه في هذه القضايا باعتبارها مسجلة باسمه الحصول على مدخول شهري.
مشيرا الى ان جزئية استخراج تصاريح لهذه الشركات وعمل الاجراءات في وزارة الشؤون يقوم بها البدون حيث تم توقيف البدون والذي اعترف بادارته الشركات الوهمية مقابل دخل شهري يمنحه اول كل شهر لصاحب الشركة والذي يقتصر دوره على التوقيع على المعاملات، كاشفا عن ان كل معاملة يقدم الكفيل على توقيعها لها مقابل مادي، بمعنى اذا طلب وافد التوقيع على مستند لاستخراج بطاقة مدنية، فإنه مطالب بدفع 50 دينارا، وبالنسبة لأي شخص حضر على كفالة الشركة ويريد الانتقال الى شركة اخرى يتم تحديد المبلغ بموجب الراتب الذي سيتقاضاه في الشركة الجديدة، وهذا التوقيع يصل الى 500 دينار ويخفض الى 250 دينارا.
كما كشف البدون ايضا على اعترافات خطيرة تتعلق باتباعه اسلوب الرشوة في اجهزة داخل الدولة حتى يتم تجاوز بعض الاجراءات التي كان من شأنها في حال تطبيقها الكشف عن انشطة الشركات الوهمية.
واعلن المصدر ان الادارة العامة لمباحث الهجرة تلقت تعليمات صريحة من القيادات الامنية في الوزارة وعلى رأسها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب بملاحقة ظاهرة الاتجار في الإقامات دون التفرقة بين مواطنين وخليجيين، خصوصا بعد معلومات عن اتجار خليجيين في الاقامات بما يشكل اساءة لسمعة الكويت.