المهنا: «الشرطة المجتمعية» ستخفف القضايا الأسرية ومنظومة كاميرات لمراقبة ما يحدث داخل مخافر الشرطة

أمير زكي اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ثابت المهنا ان مشروع الشرطة المجتمعية سيكون له دور مؤثر في حل العديد من المشكلات الاسرية والطلابية وبين الاهل والجيران، لافتا الى ان مشروع الشرطة المجتمعية سيقلص من اعداد القضايا المحالة الى القضاء من خلال محاولة ايجاد حلول وسطية للخلافات العائلية والاسرية وذلك عبر اختصاصيين في علم النفس ومستشارين قانونيين يمكنهم من استقبال هذه الحالات او المشكلات ومنع تطورها الى قضايا بما يؤثر على العلاقات الاسرية، هذا الى جانب قيام هذه الادارة الحديثة في اصلاح طلاب سلكوا طرقا تؤثر على مستقبلهم الدراسي. وقال اللواء ثابت المهنا، خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «امن الكويت امننا»، ان الشرطة المجتمعية سيحدد لها مقرا رئيسيا في محافظة حولي، لافتا الى ان توفير هذا المقر من قبل محافظ حولي الفريق متقاعد عبدالله الفارس على ان تكون هناك اقسام في عموم مديريات الامن على ان تحال المشكلات الاسرية الى المختصين بالقانون وعلم النفس لايجاد حلول توثيقية وبما لا يؤثر على الاسرة واستقرارها، مشيدا في الوقت ذاته بدعم هذه الادارة من قبل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب والتي تعد هذه الادارة من افكاره المميزة. واضاف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام:‍ حينما تقوم وزارة الداخلية من خلال الشرطة المجتمعية في حل المشكلات القابلة للتطور، فإنها بذلك قدمت خدمات كبيرة للاسرة على وجه الخصوص وللمجتمع الكويتي، لاسيما ان دخول افراد الاسرة الواحدة في صراعات وقضايا يؤثر على مستقبل ومصير الأسرة. وأكد اللواء ثابت المهنا ان قطاع الأمن العام اتخذ الخطوات اللازمة بشأن تطبيق استراتيجية وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بخصوص تطوير المخافر واستخدام الأنظمة المتقدمة في رقابة هذه المخافر. وقال اللواء ثابت المهنا منذ ان طلب مني قيادة الأمن العام والتقيت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية لمست رغبة صادقة في تطوير قطاع الأمن العام للقيام بمهام أمنية كبيرة يكلف بها هذا القطاع المهم وكان فيما بين الأفكار التي تهدف الى تطوير هذا القطاع للقيام بمسؤولية هي ان تكون المخافر ومديريات الأمن أماكن آمنة يشعر كل من يدخل اليها سواء كان متهما أو مجنيا عليه بأنه يأمن على نفسه من اي تصرفات فردية يمكن ان تصدر من أفراد أو ضباط وعليه تم الإعداد لمنظومة مراقبة داخل المخافر تمكن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام ومديرو الأمن من متابعة كل ما يحدث داخل المخافر من خلال كاميرات تنقل كل ما يحدث داخل المخافر بدءا من اماكن تواجد الأحوال وداخل النظارات. ومضى اللواء المهنا بالقول: نحن نثق برجالنا منتسبي وزارة الداخلية وجميع العاملين في قطاع الأمن العام ولكن هذا لا يمنع من وجود تصرفات مسيئة لمرتكبيها ولا يمكن ان تسيء لكل المخلصين في وزارة الداخلية وهذه التصرفات ليست غريبة ووصلت الى قضائنا العادل وصدرت بشأنها أحكام وبالتالي فإن نظام مراقبة المخافر سيحول دون اي تصرفات يمكن ان تسيء للمترددين على المخافر وكذلك قوة الشرطة في حال تعرضهم لأي اعتداء أو إهانة، حيث هناك اشرطة مسجلة لفترة شهرين يمكن العودة إليها متى استدعت الحاجة الى توثيق أمر ما. رقابة المخافرواثنى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام على متابعة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لكل ما يدور في الوزارة وحرصه على تطوير العمل والمرافق بما يحقق الأمن والأمان، مشيرا في الوقت ذاته الى متابعة وكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب واصفا الفريق الرجيب بتمتعه بذكاء حاد وايمانه بالعمل المؤسسي، مذكرا بأنه والفريق الرجيب تخرجا في دفعة واحدة في المملكة المتحدة. واشار اللواء المهنا الى ان رقابة المخافر ليست هي فقط كل جديد قطاع الأمن العام في المرحلة المقبلة بل تم ايضا اعداد غرفة عمليات مركزية خاصة بهذا القطاع على ان تقوم غرفـــة العمــليات تلك بمهمتـين الأولى تلقي البلاغات من خلال فريق نسائي وطني تلقى دورات تدريبية في فن التعامل مع الجمهور ويقــوم هذا الفريق بتلقي البلاغ وتوجيه الدوريات الى أماكن البلاغات الى جانب مراقـبة الدوريات وخطوط سيرها وتنقلاتها في كل محافظة على حدة. وأضاف اللواء المهنا ان قطاع الأمن العام استحدث غرفة تمت تسميتها بـ «غرفة اتخاذ القرار»، وهي مرتبطة بنظام امني لمتابعة بكل ما يحدث في الميدان عبر الأقمار الاصطناعية ويمكن لوزير الداخلية او وكيل وزارة الداخلية او الوكيل المساعد ادارة اي عمليات أمنية من خلال غرفة اتخاذ القرار تلك. أمن القمة الاقتصاديةوحول الترتيبات الأمنية بخصوص القمة الاقتصادية والتنموية والتي عقدت في الكويت الشهر الماضي قال اللواء المهنا ان وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية وضعا خطة كانت محل تنفيذ دقيق من قبل جميع القطاعات في الدولة سواء من قبل وزارة الداخلية وبمساندة من قبل الحرس الوطني أو من قبل وزارة الدفاع وكلنا عملنا كفريق واحد لاننا نعمل لهدف واحد وهو توفير جميع اجراءات الأمن لضيوف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا على أن البرقية التي تلقتها وزارة الداخلية وبقية القطاعات المشاركة سواء الحرس الوطني أو الجيش أو بقية الأجهزة الأخرى مثل الطوارئ الطبية والاطفاء وكذلك برقية سمو ولي العهد لهذه القطاعات تعد وساما تضعه جميع القطاعات والمشاركة في إكرام ضيوف صاحب السمو الأمير على صدورهم، لافتا الى ان برقيات الاشادة تواصلت ايضا من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد. هلا فبرايروفيما يتعلق بدور الأمن العام في انشطة مهرجان هلا فبراير قال اللواء ثابت المهنا تم تكليفي من قبل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب بأن أكون القائد الميداني لانشطة هلا فبراير وتم اعداد خطة لحراسة جميع مواقع الاحتفالات وتوفير الامن للمشاركين وحضور المهرجان واستطعنا الانتشار الجيد الذي كان له دور في استتباب الأمن، مشيدا بتعاون مختلف اجهزة الدولة. وحرص وكيل وزارة الداخلية المساعد على الاشادة بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال ذكرى عاشوراء، مؤكدا ان الإجراءات التي نفذتها وزارة الداخلية وبتعاون العديد من الأجهزة الأخرى كانت محل تقدير وإشادة من قبل جميع المواطنين، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تجاوب المواطنين والمقيمين مع تعليمات وزارة الداخلية كان له الدور الفاعل في انجاح الخطة الأمنية التي وضعت لذكرى عاشوراء، مشيرا الى متابعة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل الوزارة لهذه الخطة. استخدام التقنيةوحول الخطط المستقبلية لقطاع الأمن العام قال اللواء ثابت المهنا: العالم كله يتجه الى استخدام التقنية في حفظ الأمن والأمان ونحن جزء من هذا العالم ولابد لنا ان نواكب هذه التقنيات ونستفيد منها، لذا تم عقد اجتماعات مع اصحاب الشركات والمجمعات لمساعدة أجهزة وزارة الداخلية في اداء مهام عملها على اعتبار ان الكل لابد ان يشارك في حفظ الأمن داخل الكويت. وقال اللواء المهنا: طلبنا من أصحاب الشركات والمجمعات وضع كاميرات مراقبة وتجاوبوا معنا حينما ادركوا ان مثل هذه الكاميرات بالاضافة إلى نشر حراسة خاصة تمثل حماية لأملاكهم وتسهم في حفظ أمان المترددين عليها. وأضاف اللواء المهنا: من بين خططنا ايضا التواصل مع الجيل الجديد الذي سيتولى كويتنا الحبيبة مستقبلا وعليه عقدنا عدة اجتماعات مع طلاب المدارس لتوعيتهم بكيفية التعامل مع البلاغات ودفعهم الى عدم المساس بمسرح الجريمة، خصوصا ان إغلاق مسرح الجريمة يمكن ان يؤثر في عمل الأجهزة الأخرى مثل الأدلة الجنائية والمباحث. وأعرب اللـواء المهنا عن أمله في ان تسهم ادارة الإعلام في نشر التوعية بين طلاب المدارس وحثهم على تجنب ارتكاب أعمال مخالفة ربما يحملون تبعاتها القانونية.