إلزام وافد عربي بدفع مبلغ 2170 ديناراً لمواطن بعد مطابقة توقيعه على 3 إيصالات أمانة

مؤمن المصري قضت الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية المدنية بالزام وافد من جنسية عربية بأن يؤدي لمواطن مبلغا وقدره 2170 دينارا وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. تتحصل وقائع هذه الدعوى في ان المواطن اقامها بصحيفة اودعت ادارة كتاب المحكمة طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 2170 دينارا مع الزامه المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقال المواطن شارحا دعواه انه بموجب ثلاثة ايصالات أمانة مذيلة بتوقيع الوافد يدان فيها المدعى عليه بمبلغ 2170 دينارا وقد امتنع المدعى عليه عن سداد المبلغ رغم كثرة مطالبات المدعي. فقام الأخير بانذار الوافد بموجب بعثة بريدية تكليف بالوفاء بتاريخ 25/6/2007 الا انه امتنع عن سداد المبلغ الأمر الذي حدا بالمدعي ان يتقدم باستصدار أمر اداء ضد الوافد، الا ان الأمر قد تم رفضه، مما اضطر المواطن للجوء للقضاء برفع هذه الدعوى. وبجلسة المحاكمة الأولى قدم دفاع المدعي للمحكمة حافظة مستندات احتوت على ثلاثة ايصالات أمانة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وصورة بعثة بريدية انذار بتكليف بالوفاء، وصورة طلب استصدار أمر اداء المرفوض. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها احالة الايصالات لمصلحة الأدلة الجنائية قسم ابحاث التزوير والتزييف لمطابقة التوقيع الوارد على الايصالات بتوقيع المدعى عليه الأصلي وتحقيق أوجه الطعن بالتزوير. كما قدم حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، صورة ضوئية من اعلان منشور في جريدة «الكويت اليوم» العدد 808 يفيد بخروج الشركاء ودخول شركاء جدد. وبجلسة 29/1/2008 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع باحالة الدعوى الى الادارة العامة للأدلة الجنائية قسم التزوير والتزييف لمضاهاة توقيع المدعى عليه مع التوقيع الوارد في سندات الدين محل الدعوى. ونفاذا لذلك أودع الخبير تقريره بتاريخ 18/3 انتهى فيه الى ان خط التوقيع المنسوب للمدعى عليه الثابت بأصل ايصالات الأمانة يتفق مع خط توقيعاته بأوراق المضاهاة. وبجلسة 17/6/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن بالتزوير وبصحة مستندات الدين الثلاثة وحددت جلسة 30/9/2008 لنظر موضوع الدعوى. وبجلسة 2/12/2008 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي بالصيغة المذكورة. وقد حضر المدعي جلسة المحكمة التالية وقام بحلف اليمين بالصيغة المبينة أعلاه وقررت المحكمة احالة الدعوى للمرافعة. وبتاريخ 20/1/2009 قضت المحكمة بحكمها المتقدم مستندة على ان المدعى عليه قد حلف اليمين الحاسمة بأنه يداين المدعى عليه بالمبلغ المذكور، ولما كان مؤدي حلف اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ويكون مضمون اليمين الحاسمة حجة ملزمة للقاضي، وكان المدعي قد حضر وحلف اليمين مما يترتب عليه حسم النزاع نهائيا بانشغال ذمة المدعى عليه بالدين المطالب به فإن المحكمة تقضي بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2170 دينارا.