تجمهر عشرات المحققين أمام مبنى «التحقيقات» للمطالبة بزيادة بدلاتهم أسوة بوكلاء النيابة

أمير زكي شدد عدد من المحققين في وزارة الداخلية وقانونيون في البلدية وإدارة الفتوى والتشريع على ضرورة ان تتم مساواتهم كما تم مع وكلاء النيابة. وكان ذلك بعد ان تجمهر نحو 150 محققا وقانونيا امام مبنى الإدارة العامة للتحقيقات وعقدوا اجتماعا للتنسيق فيما بينهم والمطالبة بزيادة بدلاتهم اسوة برجال السلك القضائي خصوصا ان طبيعة عملهم مشابهة تماما لطبيعة عمل وكلاء النيابة، واشارت مصادر الى ان مسؤولا من وزارة الداخلية حضر الى مبنى الإدارة العامة للتحقيقات في السالمية وأبلغهم بأن الوزير ارسله للاطلاع على طلباتهم لمناقشتها ومعرفة مدى امكانية تحقيقها بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة ورؤية القيادة في هذا الشأن. من جهتها، نفت وزارة الداخلية في بيان لها امس خبر نية اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الاعتصام بمبنى الإدارة ظهر امس واعلن بيان الداخلية ان هذا الخبر عار من الصحة وان الأمر في حقيقته لا يعدو سوى تقديم مذكرة من بعض اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تتعلق بموضوع زيادة رواتب اعضاء السلطة القضائية، وطلب مساواتهم بنظرائهم اعضاء النيابة العامة. وأوضح البيان ان تلك المذكرة تضمنت الاشادة بجهود وزير الداخلية ومدير عام الادارة العامة للتحقيقات وسعيهما للنهوض بأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتعزيز مكانتهم بما يكفل لهم مختلف دواعي الطمأنينة وبما يمكنهم من اداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة. واضاف بيان «الداخلية» ان اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات شددوا على انه وفقا لطبيعة اعمالهم القضائية يربأون بأنفسهم ان يقوموا بأي ممارسات مخالفة للقانون عند مطالبتهم بأي حقوق او مميزات يكفلها لهم القانون، مؤكدين عدم صحة ما نشر وان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات سيظلون السياج الحصين للحق والعدل انطلاقا من المهام القضائية الملقاة على عاتقهم. واختتمت وزارة الداخلية بيانها بأن اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اشاروا في مذكرتهم إلى انه لا يسعهم الا ان يستذكروا بكل اجلال وتقدير ما دأبت عليه الدولة تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية حفظهم الله ورعاهم من تقديم الدعم اللامحدود لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات في سبيل تمكينهم من أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة.