الدوسري: أحلنا عشرات الموظفين للنيابة بتهمة التزوير والتلاعب لاستصدارهم استمارات قيادة لوافدين لا تنطبق عليهم الاشتراطات

أمير زكي اكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري انه تمت احالة العشرات من الموظفين الى النيابة العامة للتحقيق معهم في الاسباب التي دعتهم لاستخراج رخص قيادة واستمارات لوافدين لا تنطبق عليهم الشروط وذلك لمعرفة هل وراء استخراج هذه الاستمارات رشوة من عدمه، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بمقر الادارة العامة للمرور بمناسبة انطلاق الاسبوع المروري الخامس والعشرين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت في الفترة من 14 الى 20 من الشهر الجاري تحت شعار «لا تتصل حتى تصل» بحضور قيادات الادارة العامة للمرور والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر ومدير التوجيه المعنوي العقيد عادل الحشاش. من جهته، اشار مساعد مدير عام المرور لشؤون تنظيم المرور والحركة العميد احسان العويش ردا على سؤال حول اخذ بعض الموظفين الرشوة لاستخراج رخص قيادة للوافدين بأن هؤلاء الموظفين تم رصدهم واحالتهم الى النيابة العامة بتهمة التزوير الى جانب سحب الرخص من هؤلاء الوافدين لأن ما بني على باطل فهو باطل، مؤكدا ان الفساد موجود في كل مكان ولكن من يثبت وجود موظفين يأخذون رشوة لتخليص المعاملة ومن لديه برهان فليقدمه، مشيرا الى ان هذه التجاوزات لا يمكن غض النظر عنها وكل من يسيء الى مهام عمله ستتم احالته الى جهات الاختصاص، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الداخلية زاخرة بكثير من الشرفاء الذين يقومون بمهام عملهم على خير وجه. وعلى صعيد ذي صلة، اوضح اللواء الدوسري أن الادارة قامت بفتح شعب لتدقيق المعاملات غير المطابقة للقوانين حيث ان هذه الشعب تعمل بمراقبة من مسؤولين وبكل دقة بحيث يتم التدقيق على نشاط الموظف. ودعا الدوسري الوافدين إلى عدم التعامل مع اشخاص يدعون كذبا إمكانية استخراج رخص القيادة، مشيرا الى ان كل وافد يستحصل على رخصة قيادة بطرق غير مشروعة تسحب منه هذه الرخصة، كما ان هؤلاء يحالون بتهمة الرشوة والتزوير متى ثبت ذلك. لا للتجاوزاتومضى بالقول ان قطاع المرور حريص كل الحرص على تنفيذ القرار الوزاري بشأن الحصول على استمارات القيادة دون اي تجاوز. ونفى في الوقت ذاته اي توجه لإجراء تعديل بالقرار الوزاري مؤكدا ان القرار ماض العمل فيه دون اي تغيير. واكد ان القوانين تتغير كل حالة على حدة حيث إن الطالب الوافد عند دخوله احدى جامعات البلاد سواء الحكومية او الخاصة ويكون مقيدا بتلك الجامعة يمنح رخصة السوق، مشددا على ان قطاع المرور يتشدد في استخراج رخص القيادة والالتزام التام بقرار وزير الداخلية بشأن ضوابط منح رخص القيادة للوافدين. واستذكر اللواء الدوسري أن احد الوكلاء المساعدين اوصى احد الوافدين باستخراج رخصة قيادة حيث ان راتبه كان 392 دينارا الا ان القانون صريح وواضح حيث انه لابد على المتقدم ان يكون راتبه 400 فوقعت على المعاملة بأنها لا تنطبق عليها الشروط. السكر والهاتفولفت الى ان الدراسات العالمية اثبتت أن الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام الهاتف النقال لا تقتصر على التحدث فيه وانما حتى الانشغال بكتابة الرسائل النصية او قراءتها او استخدام الرسائل المصورة وكذلك الدخول الى شبكة الانترنت اثناء القيادة يؤدي الى عدم الانتباه ويقلل التركيز وبالتالي يؤدي الى ذات النتيجة وهي حوادث المرور، مبينا ان عواقب هذا السلوك الخاطئ لا تقع على مستخدم الهاتف النقال فقط وانما قد تقع للآخرين وان مسافة رد الفعل هي المسافة اللازمة لفترة التفكير التي يحتاجها السائق عندما يفاجأ بظهور شيء امامه مؤكدا ان السائق يحتاج الى وقت لوضع قدمه على الفرامل والضغط عليها بالتدريج ويحتاج الى مسافة لتتوقف السيارة بعد الضغط على الفرامل، وكل ذلك يعتمد على قاعدة «كلما زادت السرعة.. زادت المسافة التي تقطعها السيارة للوقود» موضحا ان المسافة التي يستغرقها السائق لردة الفعل بسرعة 100كيلو متر بالساعة تكون 31 مترا للسائق الطبيعي، والسائق الذي يكون تحت تأثير الكحول بنسبة قليلة يحتاج الى 35 مترا، بينما يحتاج السائق الذي يستخدم الهاتف النقال باليد اثناء القيادة الى 45 مترا، اذ ان هذه الارقام تبين ان السائق الذي يستخدم الهاتف النقال اثناء القيادة يكون اسوا حالا من السائق الذي يكون تحت تأثير الكحول. واضاف الدوسري ان الاستخدام الامثل للهاتف النقال اثناء القيادة هو تحويل المكالمات الى البريد الصوتي وتأجيل قراءة الرسائل النصية، التوقف على جانب الطريق لتلقي المكالمة مع الحذر من الوقوف في الاماكن الخاطئة بالاضافة الى استخدام سماعات الاذن او نظام البلوتوث عند الضرورة فقط. واكد الدوسري ان هناك العديد من المشاريع المستقبلية في قطاع المرور منها: تغيير رؤوس الاشارات الضوئية نوع LED حيث تبدل الحلقات القديمة بأخرى جديدة وتم وضع ما يقارب 600 رأس اشارة جديدة في محافظات العاصمة وحولي والفروانية عوضا عن الاشارات السابقة والتي تتأثر بسوء الاحوال الجوية. وتابع الدوسري ان من ضمن الخطط المستقبلية وضع كاميرات مراقبة على الطرقات بين المركبات التي تسير على كتف الطريق، حيث ان حارة الامان تكون بمساحة 3.20 مترا، وقد تم تجريب ما يقارب 9 كاميرات وضعت في اماكن حساسة وحيوية على الدائري الخامس السريع وطريق الملك فهد وطريق الفحيحيل السريع وطريق المغرب السريع وطريق الغزالي. كاميرات الديجيتلواشار الدوسري الى انه سيتم تحويل نظام كاميرات الافلام الى نظام الديجيتال لتفادي العديد من المشاكل وذلك لتخفيض التكلفة التشغيلية والاستغناء عن الافلام التقليدية وتسهيل نقل الصور الرقمية، حيث انها ستصل الى النظام رأسا بدلا من ان يجلبها المندوب بعد عدة ايام وذلك بالتنسيق مع شؤون التكنولوجيا للمعلومات وشؤون الاتصالات، موضحا ان لف الكاميرات بطريقة عكسية حيث تصور السيارات من الخلف جاء لعدة اسباب منها: ارتباك قائد المركبة بعد ان يشع ضوء الفلاش في وجهه، بالاضافة الى ان اللوحات الامامية تتعرض لعوامل التعرية وتكون غير واضحة الارقام وايضا لعدم التدخل في خصوصيات الاشخاص. وقال انه تم العمل لوضع كاميرات تثبت على آليات او دوريات او مركبات لرصد المخالفين الذين يسيرون عكس السير في الطرقات كما انه سوف يتم التوسع في استخدام وزيادة اجهزة الضبط والمراقبة المرورية. واضاف الدوسري انه سوف يتم تحويل نظام التحكم المركزي من وضع Off Line الى On line. واوضح انه سوف تطرح مزايدة لاستثمار عدادات انتظار المركبات على الطرق لتحسين مستوى الخدمة والمراقبة لهذه المواقف ليتم استغلالها على اكمل وجه، كما سيدخل القطاع الاهلي المتخصص لسحب ونقل ورفع وحجز المركبات المخالفة وذلك لرفع مستوى هذه الخدمة وتسهيل الحركة المرورية على شبكة الطرق. الانترنت لحجز اختبارات القيادةوتابع الدوسري ان من ضمن الخطط المستقبلية استخدام التكنولوجيا (الانترنت) لحجز مواعيد اختبارات القيادة على المواطنين والمقيمين وتخفيف الاعباء اثناء الاختبارات بالادارة العامة، مضيفا ان الاختبار النظري الذي يجريه الراغب في الحصول على رخصة القيادة سيتم عن طريق الحاسب الآلي. واكد على استمرارية ابعاد الوافدين عن البلاد لارتكابهم مخالفات جسيمة، مشيرا الى ان لكل دولة حق في ابعاد غير الملتزمين بقوانينها ولا علاقة لهذا الابعاد بحقوق الانسان.