الاستئناف تطلب الـ DNA في قضية تزوير شهادات الجنسية والمتهم فيها 12 مواطناً بينهم موظفون بـ «الجنسية»

مؤمن المصري قضت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار فيصل خريبط وأمانة سر سامي العنزي باعادة القضية المتهم فيها 12 مواطنا بينهم موظفون بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتزوير محررات رسمية عبارة عن شهادات اثبات الجنسية لـ 15 طفلا لجلسة 11 مايو للمرافعة وورود تقرير الأدلة الجنائية لبعض المتهمين لعمل تحليل الـ DNA للتأكد من انهم آباء لأبنائهم. وكانت محكمة اول درجة قضت في هذه القضية التي تبين فيها ان احد الأطفال يحمل جواز سفر خليجيا بحبس كل من المتهمين الأول والثاني عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس باقي المتهمين اربع سنوات مع الشغل والنفاذ. وتتلخص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ان المتهمين من الأول الى الثامن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب تزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي شهادات اثبات الجنسية الكويتية للأبناء القصر للمتهمين من الثالث حتى الثامن. حيث تبين للمحكمة انه كان يتعين على المتهمين تقديم طلبات الاضافة للأبناء للادارة العامة للجنسية مرفقا بها شهادات الميلاد حال كون اولادهم ليسوا حديثي الولادة او قد تمت ولادتهم خارج البلاد ولم تتم اضافتهم قبل بلوغهم السن المقررة فتتم احالة تلك الطلبات للتحقيق وأخذ البصمة الوراثية من الابن والأب للتأكد من نسبة الأولاد لآبائهم والتأكد من عدم حمل اي منهم جنسيات أخرى. وبعد اتحاد نية أطراف الاتفاق على ارتكاب الفعل المتفق عليه قدم المتهمون للمتهم الأول عن طريق المتهم الثاني بيانات الأولاد المراد ادراجها بملف جنسية كل منهم كون المتهم الأول موظفا عموميا (مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر) والمختص بادخال تلك البيانات على جهاز الحاسب الآلي من خلال رقم التشغيل وكلمة السر التي لا يعرفها او يستخدمها احد غيره فقام بادخال هذه البيانات واضافة الأولاد المذكورين الى ملف جنسية والد كل منهم وتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها ومن دون اتخاذ الاجراءات الرسمية المتبعة.