«التمييز» تقضي بأحقية مواطنة في نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة قبل عامين من طلاقها

مؤمن المصري قضت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة التمييز بإلزام مواطن بأن يؤدي لمطلقته مبلغ الف وخمسمائة دينار متجمد نفقتها الزوجية بأنواعها الثلاثة لمدة سنتين قبل وقوع الطلاق وبجعل كامل نفقة عدتها مبلغ ثلاثمائة وستين دينارا وبجعل نفقة المتعة لها مبلغ مائة وعشرين دينارا شهريا. وعقب صدور الحكم صرحت دفاع المدعية المحامية قماشة العبهول لـ «الأنباء» ان هذا الحكم قد اثلج صدر موكلتها التي ركضت بقوة وراء دعواها لمدة خمس سنوات حتى حصلت على حقها بحكم محكمة نهائي وبات. كانت المواطنة قد أقامت دعواها بتاريخ 5/9/2004 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة عدة بأنواعها من تاريخ الطلاق في 27/6/2004 وحتى انتهاء عدتها شرعا ونفقة متعة عن الضرر الادبي والنفسي والعضوي الذي لحق بها مع الزام المدعى عليه بالمصاريف. وقالت شرحا لدعواها انها قد تزوجت بالمدعى عليه ثم تطلقت منه بتاريخ 27/6/2004 ولم يرزق منها بأولاد. ولما كان المدعى عليه ممتنع عن أداء نفقة عدتها وانها تضررت منه، اذ تسبب في اجهاض جنينها، الامر الذي حدا بها الى اقامة هذه الدعوى. وبتاريخ 11/1/2005 قضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 240 دينارا نفقة عدتها منه عن الفترة من 27/6/2004 حتى 26/9/2005. وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 720 دينارا نفقة متعة لها تؤدى لها على اقساط شهرية بواقع 80 دينارا شهريا لتسعة أشهر وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. لم ترتض المدعية هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف بصحيفة طلبت في ختامها الحكم بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض من نفقتي العدة والمتعة عن المقضي به بحكم أول درجة بالقدر الذي يتناسب مع ظروفها والقضاء لها بنفقة زوجية متجمدة بأنواعها الثلاثة لمدة سنتين سابقتين على تاريخ الطلاق.