قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام رجل الاعمال المصري القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري بعد ادانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو الماضي.
واعلن القاضي المحمدي قنصوة احالة اوراق الرجلين الى المفتي للحصول على موافقته على حكم الاعدام، طبقا لما يقضي به القانون. وحدد القاضي الخامس والعشرين من يونيو موعدا لجلسة لإعلان رأي المفتي.
وسادت حالة من الارتباك والفوضى الشديدة داخل قاعة المحكمة، بعدما انهار المتهمان، كما أصيب عدد من أقاربهما بالإغماء، من بينهم شقيقة طلعت التي أصيبت بانهيار عصبي حاد. كذلك تعارك بعض أقارب رجل الأعمال المصري مع المصورين الذين حاولوا التقاط صور له في القفص بعد النطق بالحكم، وحطموا إحدى آلات التصوير.
ويستطيع المتهمان اللذان كانا في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة بملابس السجن البيضاء اثناء النطق بالحكم، استئناف الحكم امام محكمة النقض. واتخذت اجراءات امنية مشددة داخل المحكمة وخارجها.
وقال سمير الششتاوي احد محامي رجل الاعمال المصري امام الصحافيين «أريد أن أؤكد لعائلة طلعت مصطفى ان هذا الحكم سيتم الغاؤه في محكمة النقض».
واضاف: نؤكد احترامنا الكامل للقضاء المصري النزيه لكن حقنا كدفاع الا نتفق مع هذا القرار، وان نطعن عليه امام النقض. فيما أشار فريد الديب أحد أعضاء فريق الدفاع عن هشام طلعت إلى أن الأمل لا يزال قائماً ببراءة هشام في محكمة النقض
وبينما لم يتمكن الصحافيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة، اضافة الى افراد اسرته فإن محسن السكري بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اغسطس الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم. ولكن مصطفى نفى خلال المحكمة اي صلة له بالقضية. وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال المصريين ويمتلك واحدة من كبريات شركات العقارات في مصر التي يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات.
وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ومن الاعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.
لكن اتهام هشام طلعت مصطفى في القضية لم يؤثر على شركته التي واصلت اعمالها بشكل طبيعي حتى الآن وأوفت بالتزاماتها تجاه عملائها. وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم التي اكدت الصحافة المصرية والعربية انها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو الماضي.
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت في سبتمبر الماضي الى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة.
لكن الرجلين دفعا ببراءتهما في اولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 اكتوبر الماضي.
وكانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 نوفمبر الماضي حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والاعمال، وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبدالمجيد محمود في نهاية اغسطس الماضي قبل ان يتم توقيفه في الثاني من سبتمبر.
وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم انها كانت على علاقة غرامية مع رجل الاعمال المصري لمدة ثلاث سنوات، وان هذه العلاقة انتهت قبل اشهر من مقتلها، فغادرت مصر الى لندن قبل ان تستقر في دبي.