أكدت وزارة الداخلية حرصها على الالتزام بالقانون في شأن مراقبة متصفحي شبكة الانترنت، مشيرة الى ان أي إجراء يتخذ بخصوص مراقبة المتصفحين يتم بالتنسيق مع النيابة العامة، وجاء تنبيه وزارة الداخلية في أعقاب تصريح صادر يوم امس تضمن ان الداخلية لديها معلومات وأرقام هواتف وعناوين وأرقام بطاقات مدنية لمواطنين تعاملوا مع مواقع فاضحة. وجاء في البيان الصادر باسم مدير ادارة الإعلام الأمني ما نصه:
عطفا على تصريح إدارة الاعلام الأمني وايضاحا للحقيقة بشأن الجرائم الإلكترونية الذي نشرته الصحف المحلية يوم الخميس 28/5/2009 أوضح مدير ادارة الإعلام الأمني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر ان النيابة العامة هي التي تصدر الإذن في شأن أي قضية بهذا الصدد.
وأكد العقيد الصبر ان جميع الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن تتم وفقا للقانون وان ما نشر في بعض الصحف المحلية امس لم يكن دقيقا.