مؤمن المصري
قضـــت الدائــرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي وامانة سر احمد الشردان بتعديل حكم اول درجة القاضي بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ الى الامتناع عن النطق بالعقاب بعد اتهامه بجناية سلب اموال عن طريق استعمال العنف.
وتخلص الواقعة في ان النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة سرقة اموال عن طريق استعمال العنف، بالاضافة الى انتحاله صفة رجال الامن عبر ارتداء زي رجال الشرطة للتمكن من تفتيش احد المساكن وذلك بقصد السرقة، وبناء عليه وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الجناية والجنحة المنصوص عليها في المواد 226 و225 و126 و127 من قانون الجزاء طالبة عقابه وفقا للمواد المذكورة.
وخلال جلسات المحاكمة، حضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي الذي طالب في مذكرة دفاعه ببطلان الاعتراف الصادر من موكله كونه وليد الاكراه والتعذيب طبقا لما هو ثابت بالاوراق مع اهدار تحريات المباحث كدليل من ادلة الاثبات.
ولفت العجمي في دفوعه الى تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي، مشيرا الى الآثار المرفوعة من مكان حادثة الاختلاس والتي تؤكد اختلاف بصمات موكله عن البصمات التي رفعها قسم المضاهاة الفنية التابع للادارة العامة للادلة الجنائية.
وبين العجمي في دفعه الثالث انتفاء جريمة انتحال صفة رجال الامن، مؤكدا ان موكله اعترف بهذا الاتهام نتيجة التعذيب والايذاء لحمله على الاعتراف به، مشيرا الى ان هذا الاتهام ولد ميتا كون البدلة العسكرية الخاصة برجال الشرطة والتي استند اليها رجال المباحث لم تقدم كحرز من ضمن ادلة الاثبات في الجناية المذكورة، الامر الذي استندت اليه محكمة الاستئناف في تعديل حكم اول درجة ومن ثم قضت بالامتناع عن النطق بالعقاب.