العميد الدوسري: سنبدأ في تطبيق قانون إلزامية المطفأة داخل إدارات الفحص الفني ولن نخالف السيارات غير الملتزمة حتى إشعار آخر

أمير زكي أعلن مدير عام المرور لشؤون الحركة العميد محمود الدوسري ان وزارة الداخلية ستبدأ في إلزام اصحاب المركبات الذين سيترددون لتجديد مركباتهم في إدارات الفحص الفني بوضع مطفأة الحريق، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة إلا انه أكد في الوقت ذاته ان وزارة الداخلية ممثلة في الدوريات المرورية والدوريات الشاملة ودوريات الأمن العام لن تخالف أصحاب المركبات ذات التصاريح الصالحة لو لم تكن بحوزتهم مطفأة حريق ولكن ستتم توعيتهم لفترة من الزمن بضرورة وضع المطفأة حفاظا على ممتلكاتهم وأرواحهم ومن معهم، مؤكدا ان وزارة الداخلية ستقوم بتوزيع بروشورات لتوعية المواطنين والمقيمين بهذا الخصوص، لاسيما ان البعض يجهل اهمية المطفأة وأماكن بيعها. وقال العميد الدوسري لـ «الأنباء»: خلال العام الماضي شرعت وزارة الداخلية في تطبيق إلزامية المطفأة، ولمست قصورا فيما يتعلق بتوافر المطفآت، ما دعاها الى التراجع لحين الانتهاء من الإجراءات التي تسمح بتطبيق القانون دون مشكلات تذكر، مؤكدا في الوقت ذاته ان جميع السيارات الحديثة لا يصدر تصريح لها إلا وهي بداخلها مطفأة حريق. من جهة أخرى أعرب العميد الدوسري ان يكون العام الجديد عاما تقل فيه معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية وان يكون هناك التزام اكثر بإرشادات وقواعد المرور، مؤكدا ان القانون المروري في الكويت جيد وشبيه بالقانون المروري في معظم دول العالم المتقدم ولكن ما نأمله ان يتم الالتزام بهذا القانون. وأكد الدوسري ان قانون المرور برئاسة وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا يبذل كل ما من شأنه معالجة الأوضاع المرورية والتخلص من الاختناقات المرشحة للتصاعد أو ما يبقي الحال على ما هو عليه. على صعيد آخر جدد اللواء جاسم المنصوري التأكيد على ان الإدارة العامة للإطفاء انتهت من جميع الإجراءات الفنية حيث أصبحت هناك شركات عديدة مصرح لها ببيع المطفآت المطابقة للمواصفات العالمية وأن مسألة تطبيق القانون من اختصاص الإدارة العامة للمرور، اما متى يبدأ تنفيذ القانون فهو سؤال يوجه للمرور. يذكر انه في العام 2005 صدرت تصريحات من مسؤولين في الداخلية والإطفاء عن بدء العمل بقانون الإطفاء اعتبارا من مطلع 2006 الا ان تنفيذ تطبيق هذا القانون شهد حالة من الاستياء لعدم الإعداد لبدء التطبيق بشكل جيد حيث تدافع عدد قليل من الشركات المصرح لها ببيع المطفآت وعليه تراجعت الادارة العامة للمرور عن تطبيق هذا القانون.