مؤمن المصري
حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان وأمانة سر سيد مهدي قضية سرقة المليون ونصف المليون المتهم فيها خمسة مواطنين ووافد من الجنسية الصومالية بسرقة مليون ونصف المليون دينار من أحد المواطنين لجلسة 14 أكتوبر المقبل للحكم.
وقد ترافع عن المتهمين المحامون طارق الخرس وبشار النصار ومحمد عبدالله العنزي وفاضل الجميلي ومحمد خريبط ودفعوا جميعا بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء التهم المسندة للمتهمين، كما دفعوا بانتفاء أركان جريمة حيازة السلاح والذخيرة وطلبوا إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة. وقدموا مذكرات بدفاعهم طلبوا في ختامها ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.
وطلب المحامي بشار النصار براءة موكليه من التهم المسندة إليهم وإعمال تنازل المجني عليه لصالح موكليه. وأكد المحامون أن القضية لها شكل آخر غير التي ذكرها ضابط الواقعة في أوراقه حيث ان هناك أطرافا أخرى بالقضية لم يتم استدعاؤها للتحقيق وهي أطراف هامة في الدعوى.
أما المحامي محمد عبدالله العنزي فقد ذكر أن التهمة المسندة للمتهمين لا تعدو أن تكون «جنحة» نصب واحتيال في حال صدق ضابط الواقعة فيما ذكره في تقريره. وأكد أن المجني عليهما تعمدا اختلاق استخدام عنصر العنف معهما لإضفاء الأهمية على القضية. وقرر الدفاع أن حقيقة الواقعة هي أن هناك فتاة طلبت من أحد المتهمين (المتهم الأول) أن يستعيد لها أموالا تم الاستيلاء عليها من قبل شخص ما وهي تعود لأحد أفراد الأسرة الحاكمة. فقام المتهم بإبلاغ عدد من أصدقائه الذين هبوا للفزعة لنصرة إنسان سلبت أمواله منه بغدر.