«الاستئناف» تبرئ المتهمين في قضية «الأنظمة الآلية»

مؤمن المصريقضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر وأمانة سر سامي العنزي رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية بإلغاء حكم أول درجة في الدعوى رقم 865/2005 المقامة ضد عدد من قيادات شركة الأنظمة الآلية التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية والمتعلقة بمشروع البوابة الإلكترونية وقضت ببراءتهم من التهم المسندة إليهم. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأضرار الحقيقية التي قد لحقت بشركة الأنظمة الآلية ثم بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مرجعها للسياسات الخاطئة التي انتهجها مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية الذي تولى المسؤولية اعتبارا من شهر مايو 2004 والتي تمثلت في توقيف المشروعين موضوع الدعوى وإخفائهما وطمس جميع معالمهما وعدم الاستفادة منهما أو محاولة تسويقهما على النحو الذي انتهت إليه المحكمة والتحقيقات الإدارية التي أجرتها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في هذا الشأن، وتترك المحكمة للجهات المختصة مساءلتهم في هذا الشأن. كانت محكمة الجنايات بتاريخ 9/3/2008 قد قضت حضوريا للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابيا للثاني: أولا: بحبس كل من المدير العام السابق لشركة الأنظمة الآلية ومدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة ومساعد ومدير عام شركة الخدمة الأولى سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبإلزامهم برد مبلغ مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وستة وعشرين دينارا وتغريمهم مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسع وستين ألفا وثمانمائة واثنان وخمسين دينارا. وقضت المحكمة أيضا بعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتيهما بينما غرمت المحكمة المتهم الرابع رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن التهمة المسندة إليه وقضت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما وهما في حكم الموظفين العموميين الأول «مدير عام شركة الأنظمة الآلية التي تساهم فيها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 68.5%» والثاني «مدير إدارة تطوير الأعمال» بالشركة حملا جهة عملهما التزاما ماليا قدره 1.734.926 دينارا. قيمة العقد المبرم على نحو مخالف للإجراءات القانونية الصحيحة. كما أنهما سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء بغير حق على مبلغ قدره 1.717.426 دينارا. بأن اسندا إليه تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية دون عرضه على الإدارات المعنية بالشركة وصرف قيمته على خلاف الصحيح من الإجراءات.