مؤمن المصري
مثل المحامي منيف الظفيري أمس أمام رئيس النيابة وذلك بعد أن قام بتقديم شكوى بصفته وكيلا عن أحد أفراد «غير محددي الجنسية» لعدم تنفيذ حكم قضائي لصالحه فقام برفع شكوى ضد وكيلي وزارة العدل والصحة، وقد تم فتح التحقيق من قبل رئيس النيابة.
وطالب المحامي الظفيري بتنفيذ نص المادة (85 ـ مكرر ـ 1) والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قاضي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان».
وسيتم استدعاء وكيلي العدل والصحة للمثول أمام النيابة العامة في الأيام القليلة المقبلة وذلك لمواجهتهما بالشكوى المرفوعة ضدهما وبحث أسباب عدم تنفيذ الحكم.
وصرح المحامي منيف الظفيري بأنه لم يكن يريد أن يصل به المجال إلى تقديم هذه الشكوى وخاصة لعدم تنفيذ حكم صدر باسم صاحب السمو الأمير حيث كان من الأجدر أن يتم تنفيذ الحكم ويستخرج شهادة ميلاد وعقد زواج لموكله وذلك لما احتواه هذا الحكم من قدسية بعد أن أصبح نهائيا ومذيلا بالصيغة التنفيذية.