صدر أمر قضائي بمحاكمة جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق في تهم اختلاس تعود للفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية باريس في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة سابق في فرنسا. وأصدر القاضي إجزافييه سيميوني الأمر بخصوص اتهامات بأن بلدية باريس منحت عقودا على أعمال وهمية لحساب أناس من ذوي المصالح السياسية لدى شيراك.
وقال مكتب شيراك في بيان امس إن أمرا صدر بمثول شيراك وتسعة آخرين للمحاكمة في اتهامات تخص 21 عقدا. وأضاف البيان «الرئيس شيراك واثق... ومصمم على أن يثبت للمحكمة أن أيا من المهام التي يدور جدل حولها لم تكن مهمات وهمية».
ولم يتأكد بعد أن شيراك (76 عاما) الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس من عام 1977 حتى انتخابه رئيسا عام 1995 سيحاكم بالفعل لان المدعي العام في باريس جان كلود مارين قال من قبل انه لا توجد قضية ضده.
ومن المرجح ان يستأنف مارين القرار الذي يتلخص دوره في التحقيق في القضايا ليقرر ما اذا كانت هناك حاجة لتقديم المشتبه به الى المحكمة.
وفي هذه الحالة ستبت محكمة استئناف في الامر وتتخذ القرار النهائي خلال عام آخر أو نحو ذلك.
ولم يحاكم أي رئيس فرنسي في السابق في قضايا فساد وستكون المحاكمة إهانة علنية لرجل كان في معمعة السياسة الفرنسية على مدى أربعة عقود من الزمن. وأثارت المشكلات القانونية التي يواجهها شيراك ردود فعل متباينة في الطبقة السياسية الفرنسية. فالأصدقاء والخصوم على حد سواء ممزقون فيما يبدو بين حرج ذكر مساوئ الماضي وبين الحاجة إلى تأكيد مبدأ أن لا أحد فوق القانون.