مؤمن المصري
ألزمت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس رئيس ديوان الخدمة المدنية بصرف علاوة الأولاد الاجتماعية لموظفة بوزارة الصحة عن كل ولد من أولادها ضمن مرتبها.
وتأتي تفاصيل الدعوى في أن المدعية خاطبت وزارة الصحة بكتاب داخلي تطلب فيه صرف علاوة الأولاد وهي خمسون دينارا عن كل ولد ضمن مرتبها إلا أن السلطة الإدارية امتنعت عن اتخاذ قرار صرف العلاوة مما حدا بها على رفع مطالبتها للقضاء تطالب فيها بصرف العلاوة تطبيقا للقرار الوزاري رقم 2/79 لأنه ينطبق عليها باعتبار أنها لا تتقاضى نفقة الأولاد من والدهم. وعلق المحامي نواف ساري المطيري وكيل المدعية أننا تمسكنا طيلة مراحل تداول الدعوى بتطبيق القرار الوزاري رقم 2/79 في شأن علاوة الأولاد والذي ينطبق على المدعية لأنها لا تتقاضى نفقة للأولاد ممن تجب عليهم نفقتهم وبالفعل طبقت عدالة المحكمة صحيح القانون وأصدرت حكمها باستحقاق الموظفة لعلاوة أولادها.وأضاف أنه لا ينبغي الوقوف على تفسير النص في إطار المعنى اللفظي له بل ينبغي تفسيره في إطار روح وغاية المشرع منه فهذا القرار كان يهدف إلى حماية أطفالنا لضمان حياة أفضل لهم ومن ثم ليس المهم من يقبض هذه العلاوة ولكن المهم وصولها إلى من يستحقها ويهدف بها إلى استفادة الأولاد منها وليس هناك ما يمنع من أن تقبضها الأم مادامت أنها جديرة بهذه الأمانة لأن النص لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الشأن.