النائب العام يستبعد اثنين من المتهمين في «شبكة عريفجان» ويلغي تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية

المحامون يطالبون بإعادة التحقيق مع جميع المتهمين في القضية بمعرفة المحكمةمؤمن المصري في تطور سريع ومفاجئ طالب دفاع المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 19/2009 المعروفة بـ «شبكة عريفجان» محكمة الجنايات، التي عقدت أولى جلساتها أمس لنظر القضية، بإعادة التحقيق مع المتهمين بمعرفة المحكمة بعد أن ثبت على بعض المتهمين آثار التعذيب من خلال التقارير الطبية التي قدموها للمحكمة. وقد وصل إلى هيئة المحكمة التي ترأس جلستها المستشار هشام عبدالله تقرير من النائب العام صدر في 19/11/2009 جاء فيه أن النائب العام حامد العثمان قد استبعد شبهة جناية الشروع في القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت للخطر من الأوراق. اوراق الدعوى وجاء في القرار أيضا استبعاد ما نسب للمتهمين (أ.ك.) و(ب.ك.) من اتهام في الأوراق، ونسخ صورة من أوراق الدعوى وتخصص عن واقعة التعذيب المثارة في الأوراق وترسل إلى النيابة المختصة للتصرف فيها استقلالا. وحضر عن المتهمين فريق دفاع مكون من المحامين عادل عبد الهادي، جمال الكندري، عبدالله الكندري، مبارك الوهيبي، عبدالعزيز الفارس، محمد عبد اللطيف الكندري، وشعيب الكندري (منابا عن المحامي محمد منور المطيري). إخلاء سبيل وطالب المحامون بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة حيث أن بقاءهم بالحبس قد امتد لأكثر من خمسة أشهر بلا جريمة اقترفوها، كما طالبوا بإعادة التحقيق في القضية بمعرفة المحكمة أو إعادتها للنيابة العامة للتحقيق فيها من جديد. وأفاد فريق الدفاع بأن هناك ثلاثة اعترافات للمتهمين في هذه القضية: الأول كان وليد إكراه، والثاني كان وليد إرادة حرة (وهذا ما نعول عليه) والثالث كان وليد إكراه وهو الذي تم بعد خمس ساعات من إنكارهم أمام النيابة العامة. ضابط الواقعة وطالب المحامون باستدعاء ضابط الواقعة للاستماع إلى إفادته للوقوف على حقيقة ما حدث، كما طلبوا استدعاء الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي على المتهم (م.أ.) واستدعاء رئيس قسم الكيماويات التحليلية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18 يناير المقبل وأمرت باستدعاء النقيب سالم عبدالعزيز، ورئيس قسم الكيماويات التحليلية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بدر عبدالعزيز والطبيب الشرعي توفيق حسن، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم الثامن مع منعه من السفر. يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول إلى السابع أنهم اتفقوا على ارتكاب جناية القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية والذي من شأنه تعريض دولة الكويت للخطر وقطع العلاقات السياسية مع دولة صديقة وذلك بالاتفاق فيما بينهم على تفجير معسكر القوات الأميركية بمنطقة عريفجان واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع منه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه. وذلك بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ثلاثة مدافع رشاشة (كلاشنيكوف) وبندقية ومسدسا ومواد تدخل في صناعة المتفجرات بقصد استعمالها في العمل العدائي سالف البيان. سلاح ناري وأسندت للمتهم الثامن (س.م.) أنه أحرز سلاحا ناريا (كلاشنيكوف) مما لا يجوز الترخيص بأي حال بحيازته أو إحرازه. وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الرابع (ع.ق.) يقوم بأعمال عدائية ضد القوات الأميركية بدولة الكويت وبالتحديد معسكر عريفجان حيث ورد اسمه ضمن شبكة إرهابية تم ضبطها في مملكة البحرين وأن المذكور له اتصالات مشبوهة داخل وخارج الكويت وينتهج الفكر الجهادي المتشدد. إذن نيابة فاستصدر إذنا من النيابة العامة وتمكن من ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه تعرف على شخص بحريني عن طريق الإنترنت وتوطدت علاقتهما ودار بينهما حديث عن القيام بعملية تفجير ضد القوات الأميركية في الكويت، وأخبره الشخص البحريني أن هناك عمليات يتم التحضير لها لتفجير معسكر القوات الأميركية بالبحرين. وأضاف الضابط أن خطة المتهمين كانت تتلخص في قيام البعض منهم بإطلاق النار على حرس بوابة معسكر عريفجان قبل دخول سيارة مفخخة بالمتفجرات لتفجير المعسكر من الداخل. ودلت تحريات ضابط أمن الدولة على أن المتهم الســــــــابع كان مشاركا للمتهمين في تصنيع المتفجرات التي قاموا بتصنيعها داخل مسكن المتهم الأول (س.ك.). أما المتهم الثامن فقد دلت التحريات على أنه قام بتوفير عدد 2 كلاشنيكوف وعدد من الطلقات للمتهم (س.ك.).