تمسكا بأرضه، وتحديا لمحاولات إسرائيل ترحيله من قريته، عاد الفلسطيني محمد حسن (50 عاما)، للسكن مع عائلته في كهف ورثه عن والده، بعدما هدمت قوات الاحتلال، منزله العام الماضي.
ويقول "حسن" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تواصل التضييق على السكان الفلسطينيين، بهدف طردهم من مساكنهم والسيطرة على تلك الأراضي لصالح المستوطنين.
وإلى جانب عائلة "حسن" المكونة من 7 أفراد، تسكن نحو 19 عائلة فلسطينية، يبلغ مجموع أفرادها نحو 100 شخص، داخل قرية "المفقَّرة" التي تقع على تلّة بها كهوف، جنوبي مدنية الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويفتقر التجمع السكاني لأدنى مقومات الحياة، من (شبكة مياه وكهرباء، ومدارس وطرقات).
ويحصل السكان على المياه من "آبار تجميع" مياه الأمطار.
ويعتمد السكان في حياتهم على تربية المواشي (الأغنام والأبقار، والإبل).
وفي السنوات الماضية، حصل السكان على دعم من الاتحاد الأوربي، تمثل بمنحهم مساكن (يتم تركيبها)، وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء.
وهدمت إسرائيل أكثر من مرة، مساكن فلسطينية في "المفقَّرة" مشيدة بدعم أوربي، وهدمت مسجدا وصادرت مولدا كهربائيا.
وتعتزم إسرائيل منع التمويل الأوربي للفلسطينيين في مناطق "ج" بالضفة الغربية، حسبما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت صاغ خطة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على مناطق (ج)، ووقف عمليات البناء الممولة من الاتحاد الأوربي.
ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله "لن يكون هناك مثل هذا الأمر، لن يسمح للاتحاد الأوربي أو غيره بتمويل أي بناء بشكل غير قانوني، وهذا موقفنا".
وأشارت الصحيفة، إلى أن بينيت نقل رسالة مماثلة إلى سفراء الاتحاد الأوربي في إسرائيل، الذين التقى بهم قبل أسبوعين.
ويقول المواطن "حسن" بينما يعمل مع عائلته على إعادة تأهيل الكهف الخاص به استقبالا لموسم الشتاء، "هنا ولدنا وسنبقى هنا، إسرائيل تسعى لطردنا من أرضنا لتسهيل عملية الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين اليهود".
ويملك "حسن" الأرض التي يسكن فيها، وعنها يقول "هذه الأرض متوارثة، وتملكها عائلتي منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي".
ويسكن أهالي "المفقَّرة" في بيوت من الصفيح، بينما تكون الكهوف ملجأهم عند كل عملية هدم مساكنهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
وتعتبر "الكهوف" عنصر قوة السكان، حيث يسكنوها للبقاء في أراضيهم ومواجهة المخططات الإسرائيلية.
ويسكن في " المفقَّرة" 19 عائلة، تملك كل منها كهفا، تستخدمه كمخزن أو مضافة، وحتى غرفة معيشة (مطبخ)، لكنه يصبح "المسكن والمخزن وغرفة المعيشة، والمضافة" في حال تعرضت المساكن للهدم.
ويقول السكان إن السلطات الإسرائيلية يمكنها هدم كل ما هو فوق الأرض، لكنها لا تستطيع أن تهدم تلك الكهوف.
المواطن نعمان حمامدة (53 عاما)، يسكن وعائلته المكونة من 15 فردا في كهف بمساحة 150 مترا مربعا.
ويقول حمامدة "الكهف ملجأنا من عمليات الهدم الإسرائيلية".
وأشار إلى أن عمليات الهدم قد تحدث في أي وقت كان.
ويملك "حمامدة" أوراقا رسمية، تثبت ملكيته للأرض التي سكنها منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967.
وإلى جوار الكهف، شيّد حمامدة، قبل عدة سنوات، منزلا بدعم من الاتحاد الأوربي.
وحول هذا يقول" الاتحاد الأوربي مشكورا، دعم السكان بمساكن من الصفيح المركب، لكن الاحتلال الإسرائيلي ينوي هدم كل المنشآت بدعوى البناء بدون ترخيص".
وعبّر حمامدة عن أمله بـ"تدخل دولي لوقف سياسة الهدم الإسرائيلية".
وقال "كيف لعائلة مكونة من 15 فردا أن تسكن في كهف؟".
ويقول المختار "حمامدة" إن "السكان يعيشون حياة صعبة، في ظل المضايقات الإسرائيلية المتواصلة، من منع البناء وعمليات الهدم، ومنع السكان من الحصول على المياه والكهرباء".
وأضاف "المفقَّرة نموذج لما يعانيه سكان نحو 17 خِرْبة (قرية صغيرة)، جنوبي الخليل".
ويقول مختار القرية، إن منازل ومنشآت "المفقَّرة" عُرضة لعمليات هدم في أي وقت.
وبالرغم من الادعاء الإسرائيلي بأن المنطقة عسكرية، إلا أنها شهدت تشييد نحو 10 مستوطنات جديدة، منذ عام 2000، بحسب "حمامدة".
ويشير إلى أنه لا يوجد أي مقارنة بين حال السكان وبين المستوطنين اليهود الذين سكنوا المنطقة قبل بضع سنين، حيث تتوفر لهم كل متطلبات الحياة.
وشدد حمامدة على "تمسك السكان بالبقاء في أراضيهم، والعيش في الكهوف لمواجهة عمليات الهدم، والتهجير القسري".
وعبر "حمامدة" عن أمله بأن يمثل قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم إسرائيلية، رادعا لوقف عمليات الهدم.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة إسرائيليا)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.
وشهد عام 2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات بالضفة، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية في ذلك العام على بناء حوالي أكثر من 9300 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية أُخرى.
وحتّى مطلع العام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألفا و500 مستوطن في مدينة القدس.