يؤكد اتحاد مصارف الكويت على أن البنوك المحلية تتابع كافة التطورات ليس فقط على مستوى دولة الكويت وإنما على مستوى العالم. فلا شك أن الاقتصاد العالمي يمر بحقبة تاريخية غير مسبوقة، وتواجه كافة دول العالم ومنها دولة الكويت، التداعيات الاقتصادية الناجمة عن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وما قد يترتب على ذلك من أزمة عالمية كبيرة.
وعلى الرغم من أن العالم ما زال في خضم بدايات الأزمة، حيث لم يتضح بعد حجم وعمق وأبعاد تأثيرها حتى الآن، إلا أن الاتحاد يود التأكيد على أن البنوك المحلية لديها من الكوادر الفنية وتتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية ومواجهة مختلف التحديات سواء في إطار بيئة العمل المصرفي أو تلك الناتجة عن صدمات تجارية أو مالية إقليمية وعالمية سيكون لها تداعياتها على أوضاع الاقتصاد الكويتي.
ويؤكد الاتحاد أن تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يبرهن على قدرته في تجاوز تداعيات هذه الأزمات، والتي كان آخرها الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط التي بدأت منذ عام 2014، حيث أثبتت البنوك المحلية قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي وفي إطار متوازن من تعليماته التحوطية التنظيمية والرقابية.
كما يؤكد الاتحاد أن إدراك البنوك المحلية التام لتداعيات الأزمة المتوقعة، وما سيترتب عليها من أعباء، لم يمنعها من استشعار مسئوليتها الوطنية في مؤازرة مؤسسات الدولة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعاطف مع عملائها من الأفراد والشركات في هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، من خلال اتخاذ قرارات لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهلهم في هذه الظروف الدقيقة.