أصدرت المحكمة العليا بمانهاتن بولاية نيويورك، برئاسة القاضي مايكل كاتز، حكمها بعدم النظر في أي قضايا طلاق حاليا، ورفضت النظر في القضية المرفوعة من الممثلة الأميركية ماري كيت أولسون (33 عاما) للطلاق من زوجها بيير أوليفيه ساركوزي، المصرفي أخ الرئيس الفرنسي السابق من الأب (50 عاما)، بدعوى أنها ليست قضية مهمة حاليا. وذلك وفق ما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» على لسان المتحدث الرسمي عن المحكمة لوسيان شالفين.
وكانت الزوجة أولسن قد رفعت دعوى قضائية مستعجلة للحصول على طلاق عاجل من المحكمة العليا بنيويورك، واستندت الزوجة المدعية في دعواها إلى قيام زوجها بإلغاء عقد الإيجار الخاص بشقتها التي تقطن فيها حاليا في منطقة هامبتون، والتي يمتلكها الزوج، لدفعها للانتقال منها إلى مكان آخر. وطلبت الزوجة أولسن في دعواها تمكينها من الشقة التي تقطن فيها حاليا بهامبتون، وكذلك من شقتين أخريين، في منطقة جراميرسي وشارع 49 بنيويورك، حيث أدعت وجود ممتلكات لها في هذه الشقق الثلاث، وأنها جميعا تصبح من حقها بفعل حكم الطلاق. كما طالبت بالحصول على نفقة شهرية من الزوج تكفل لها التأمين الصحي وتأمين علاج الأسنان، وفق العقد المبرم بينهما قبيل الزواج. وكان تاريخ رفع الدعوى هو 17 أبريل.
وكان الزوجان قد تقابلا لأول مرة عام 2012 وعقدا قرانهما عام 2015، ومضى على زواجهما خمسة أعوام نشرت وسائل الإعلام خلال الأخير منها عدة أخبار عن تذمر ساركوزي كثيرا من عدم وجود أولسون إلى جانبه، نظرا لانشغالها بأعمالها الخاصة بعيدا عن منزل الزوجية.
وقد نصح المحامي الأميركي مايكل ستوتمان الزوجة أولسن برفع دعوى الطلاق في مناطق أخرى مثل منطقة بافيلو حيث تنظر المحاكم هناك في قضايا الطلاق العاجل، إلا أن محامية الزوجة أولسن، وهي سوزان موس، قالت انه من غير الحصيف في زمن الجائحة رفع قضايا الطلاق في مناطق لا يقطن فيها الزوج والزوجة، لأن ذلك قد يعرض المدعية إلى تهمة التحايل على أوامر حاكم الولاية بالإغلاق، مما قد يجر عليها مخالفات غير معهودة حاليا.
جدير بالذكر أن مجلة «فوربس» الشهيرة، صنفت في عام 2007 الممثلة ماري كيت أولسن وأختها التوأم أشلي في المركز رقم 11 لأغنى نساء صناعة الترفيه في هوليوود، حيث بلغ صافي ثروتهما حوالي 100 مليون دولار.