حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
قرر مجلس الأمة أمس إحالة تقرير ديوان المحاسبة في شأن قضية العلاج بالخارج الى الحكومة، مع توصية وزيرة الصحة د.معصومة المبارك بإحالة التجاوزات المالية والادارية الى النيابة العامة.
وخلال الجلسة الأولى التي يتم فيها تطبيق اللائحة الداخلية الجديدة بعد نشرها في الجريدة الرسمية أمس، قرر المجلس احالة طلب المناقشة الخاص بالتعرف على استعدادات الحكومة لاحتمالات نشوب حرب اقليمية الى لجنة الشؤون الخارجية التي ستجتمع مع الجانب الحكومي 9 الجاري.
وكلّف المجلس اللجنة الصحية بإجراء تحقيق في قضية انتشار انفلونزا الطيور على ان تقدم تقريرها خلال شهرين، كما كلّف اللجنة المالية بإعداد تقريرها عن قانون انشاء هيئة سوق المال ليناقش في جلسة 11 يونيو المقبل.
ووافق المجلس على تحديد 3 ساعات من جلسة 28 الجاري لمناقشة القضية الاسكانية، وخلال النقاش طالب عدد من النواب بإحالة قانون تجريم الفرعيات الى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابقه مع مواد الدستور.
من جانبها، حددت وزيرة الصحة د.معصومة المبارك الخطوات التي يجب اتخاذها لحل أزمة العلاج بالخارج أولها مشروع القرار الخاص بهذه القضية، الذي حدد الحالات والأمراض التي توجب ارسالها للعلاج بالخارج.
وقالت د.معصومة المبارك في تصريح للصحافيين عقب جلسة أمس، ان تلك الأمراض حددها مجلس الوزراء مثل الحالات المستعصية وأمراض السرطان والقلب والتشوهات الخلقية للأطفال.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )