فيما يتزايد الجدل حول قانوني الخصخصة والخبرة قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان القانونين لن يدرجا على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، مع إبقائهما لدى اللجنة المختصة لاستكمال مناقشة التعديلات المقدمة عليهما من قبل النواب والحكومة.
وأشار المصدر الى ان الجدل الدائر حول «الخصخصة» يوجب منح اللجنة المالية تلقي المزيد من التعديلات ومناقشتها ليتم تعديل القانون ويخرج بصورة توافقية ترضي الجميع.
في الوقت نفسه قدمت النائبة د.أسيل العوضي تعديلات على قانون الخصخصة نصت على عدم جواز منح الاستثمار لأي من المرافق العامة الا بقانون، بحيث يكون الاحتكار بقانون مستقل ولزمن محدد، ضاربة بذلك أمثلة على قطاعات الماء والكهرباء والنفط والغاز الطبيعي ومرافق الخدمات والمشروعات ذات الطابع التجاري.
ونص تعديلها على المادة 12 على ان تخصص أسهم الشركة بنسبة لا تقل عن 35% لتطرح في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة والشركات الأخرى وتستثنى الشركات المنافسة محليا والتي تمتلك حصة سوقية تتجاوز 15% حيث يمنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة.
واقرأ ايضاً:
الجراح: الاعتماد على القطاع الخاص أحد الحلول المهمة لتجاوز الروتين الحكومي وتحقيق أفضل النتائج
الفهد: أرقام جديدة للمكامن النفطية سيعلن عنها قريباً ومخزونات «برقان» أكبر مما يتم تداوله
البراك: تعديلات شاملة سيقدمها التكتل الشعبي لتبديد المخاوف حول تخصيص بعض المرافق
الملا: الدستور لم يُشِر إلى تنازل الدولة عن ملكيتها ولا يمكن فصل «الخصخصة» عن خطة التنمية