حسين الرمضان - موسى أبوطفرة- ماضي الهاجري
مع اقتراب فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة الأربعاء المقبل، تواصلت ردود الفعل النيابية حول التلويح باستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، واستمر الانقسام النيابي بهذا الشأن بين من يرى الاستجواب «ذا أهداف سياسية بامتياز» ومن يراه «حقا دستوريا متاحا لكل نائب».
النائب د.سعد الشريع نفى في هذا الاطار أي علاقة له بالاستجواب، مستغربا «الزج باسمه في قضايا خلافية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد».
وأكد د.الشريع انه كان خارج البلاد في مهمة رسمية منذ اسبوع.
اما النائب صالح عاشور فهاجم النواب الذين يحذرون من «الاكثار من التهديد بالاستجوابات»، قائلا: «لا يجوز للذين استخدموا الاستجوابات الاعتراض على حق زملائهم بذلك».
وتابع عاشور أنه «بوجود خلل بالوزارات والمؤسسات الحكومية فإن الاستجوابات قادمة في دور الانعقاد المقبل حتى لو اعترض البعض». وأضاف متسائلا: «كيف لمن صفى حساباته مع الوزراء وانتهى من أجندته أن يعترض على الآخرين؟».
مصادر نيابية رأت بالمقابل في التلويح باستجواب الشيخ جابر المبارك محاولة لتأخير الدعوات التي صدرت عن أغلب الكتل لرأب الصدع بين السلطتين، واعطاء قضية التنمية الشاملة الأولوية، بدلا من الخوض في استجوابات «ذات طابع سياسي بامتياز».
وعلى الصعيد الحكومي، أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشـؤون البلدية م.موسى الصراف أمس ان الاختلاف في وجهات النظر بين الوزراء والنواب لا يفسد للود قضية، مشيرا الى ان اعلان نواب عن نية استجوابهم لبعض الوزراء ليس تهديدا بقدر ما هو توجيه لتصحيح بعض الملاحظات، معربا عن تقديره للاستجواب كإحدى الأدوات الدستورية والتي يرى النواب أنها آخر الدواء.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )