حسين الرمضان
لم يخرج الاجتماع الحكومي النيابي الذي كان مخصصا لمناقشة القرار الخاص بإلغاء المكاتب الإعلامية بالخارج وقضية ما عرف بـ «إعلان الأهرام» بجديد باستثناء الوعد الحكومي بدراسة المطالبات النيابية الداعية لإيقاف قرار الإغلاق من 8 أشهر لسنة وبعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
وبالمقابل ذهب النائب جمال العمر الى حد مطالبة وزير الإعلام بتقديم استقالته «اذا لم يكن قادرا على اتخاذ القرار الصحيح في شأن قضايا الإعلام واذا استمرت القرارات الارتجالية وغير المدروسة».
وتابع العمر: «هناك سلطة رقابية ونملك ادوات دستورية يمكننا تفعيلها إذا لزم الأمر».
ومن جانبه، قال وزير الإعلام بالوكالة م.موسى الصراف في تصريح صحافي ان إغلاق المكاتب الإعلامية بالخارج لا يعني إنهاء دور قطاع الإعلام الخارجي بل هو إعادة تقييم للمكاتب الإعلامية. وأضاف انه سيقوم بعرض طلب اللجنة التعليمية حول تأجيل قرار الإغلاق على مجلس الوزراء لبحثه.
وكانت قضية إحالة تقرير لجنة التحقيق الخاصة بـ «إعلان الأهرام» الى النيابة العامة محورا آخر في التجاذب الحكومي - النيابي اثناء الاجتماع وإصرار أعضاء اللجنة على تزويدهم بنسخ من تقارير اللجنة متضمنة رسالة «الأهرام» التي أحالتها الى وزارة الإعلام للاطلاع عليها.
رئيس مجلس الأمة بالإنابة حسين الحريتي أشار الى انه من باب خبرته في النيابة العامة والقضاء يرى انه يجب ان يكون البلاغ المقدم محددا تحديدا نافيا للجهالة حتى ينتهي التحقيق الى نتيجة.
واضاف خلال تصريحه الصحافي: ان عدم تحديد اتهام في البلاغ لشخص محدد قد يؤدي الى حفظ التحقيق من قبل النيابة.
من ناحيته، أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.فيصل المسلم ان اللقاء النيابي - الحكومي لم يكن بمستوى الطموح، مطالبا الحكومة بضرورة إيقاف قرار إغلاق مكاتب الإعلام الخارجي وتأجيل عمل لجان التصفية لحين إيجاد بدائل لتلك المكاتب بعد التنسيق بين وزارتي الخارجية والاعلام وقال د.المسلم في تصريح صحافي بعد انتهاء الاجتماع: لا يوجد في عمل اللجنة اي شبهة دستورية، مؤكدا إصراره وأعضاء اللجنة على الحصول على نسخ من تقارير لجان التحقيق متضمنة رسالة جريدة الأهرام.
النائب علي الدقباسي وصف الاجتماع بأنه غير ملبّ للطموح وان السياسات الإعلامية للحكومات المتعاقبة لا تليق بحجم الكويت كبلد ديموقراطي متحضر ودستوري.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )