الحكومة: مجلس الأمة سيردّ بحزم على الاستجوابات المخالفة للدستور

مصادر وزارية عن عدد المؤيدين: «الخير لجدّام» المسلم يؤكد مجدداً: لدينا 21 نائباً يؤيدون عدم التعاون البراك: «الداخلية» دبلجت فيلماً لعرضه في الجلسة وسنكشف أين الخطأ في التسجيل ! مريم بندق - حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي شدد مجلس الوزراء في جلسته أمس على حرصه الكامل على الرد على الاستجواب المقدم ضد سمو رئيس الوزراء وتفنيده بالأدلة والحقائق مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة سيقفون بكل حزم وانصاف أمام هذه الاستجوابات التي تخالف الدستور وتضر إضرارا شديدا بالمصلحة العامة. كما أكد أن احالة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فيصل المسلم إلى مجلس الأمة لم يكن إلا تنفيذا لما طلبته السلطة القضائية «التي نحترمها ونتمسك باستقلالها». إلى ذلك، يسعى طرفا النزاع السياسي (كتلة إلا الدستور والحكومة) خلال الـ 24 ساعة المقبلة إلى الاستحواذ على أصوات محددة بعينها لحسم الموقف، كل باتجاهه، في شأن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والمقرر مناقشته غدا. وأكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات لـ «الأنباء» ردا على سؤال بشأن مدى الثقة بتجاوز الاستجواب المحددة مواجهته من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد غدا «واثقون والخير لجدّام»، مشيرة إلى أن أعداد المؤيدين للاستجواب تصل إلى 16 مع عدم التعاون و4 ممتنعين أو 17 مقابل 3. وأضافت المصادر أن تطبيق القانون لا يستلزم أن تكون الأحكام العرفية سارية «فضرورة حفظ الأمن في البلاد تتطلب تطبيق القانون». وفي الاتجاه المقابل قالت مصادر «إلا الدستور» انها تتوعد الجانب الحكومي بمفاجآت لم تكن بالحسبان. وأمس أنهى النواب المستجوبون مسلم البراك ود.جمعان الحربش وصالح الملا بروفتهم النهائية في منزل البراك بعد الاتفاق على ما سيلحق بالمساءلة من وثائق وصور. رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حسم الجدل الدائر حول أحقية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في إنابة أحد الوزراء للرد عنه في جلسة الاستجواب بقوله «ان هذا الوضع كان مسموحا به قبل تعديل اللائحة الداخلية للمجلس التي تحظر الآن على الوزير المستجوب إنابة أحد في الرد عنه». وفي هذا السياق، قال النائب مسلم البراك ان هناك مجموعة من النواب يتراوح عددهم بين 4 و5 «مازلنا نعتقد انهم سيتخذون قرارات تتفق مع الكرامة». وكشف البراك عن أن وزارة الداخلية دبلجت فيلما في استديو خاص لأحد قيادييها، وسنقول للمحمد أين الخطأ في التسجيل. النائب د.فيصل المسلم أكد مجددا ان هناك 21 نائبا يؤيدون طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، مستغربا عدم اعتذار الحكومة حتى هذه اللحظة عما ارتكبته القوات الخاصة في حق المواطنين، مشيرا الى ان إصرارها على سرية جلسة الاستجواب هو «إصرار الخائف». وأمس ايضا دعا النائب د.ضيف الله أبورمية نواب «إلا الدستور» إلى اجتماع موسع في ديوانه لبحث تداعيات الاستجواب وآخر الاستعدادات، فيما أقام المحامي أسامة المناور ندوة جماهيرية حاشدة وسط تواجد أمني كثيف.